أكدت مصادر كويتية مطلعة، عدم وجود نية حتى الآن لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشددت المصادر على مراعاة الإجراءات الصحية التي فرضتها أزمة "كورونا" في مراكز الاقتراع؛ تزامناً مع تحرك نيابي يستهدف تمديد ساعات الاقتراع وزيادة أعداد اللجان الانتخابية لضمان التباعد الاجتماعي، فضلاً عن إعداد دليل إرشادي طبي صحي مرتبط بالعملية الانتخابية، وفق صحيفة "القبس".

ومن المقرر أن يفض مجلس الأمة دور انعقاده الخميس المقبل تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتنص المادة 83 من الدستور على أن "مدة مجلس الأمة 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة الـ107، والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم تجوز إعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون".

وقبل أيام، أوصت اللجنة الحكومية الخاصة بمتابعة اشتراطات كورونا، بإلغاء إقامة المقرات الانتخابية لمرشحي مجلس الأمة الكويتي لهذا الموسم، على أن يتم البت بالقرار رسميا بعد صدور مرسوم دعوة للانتخابات.

ويقوم مرشحو مجلس الأمة عند كل موسم انتخابي بإقامة مقرات انتخابية منذ تاريخ نشر مرسوم الدعوة للانتخابات؛ بغية إجراء ندوات انتخابية والدعوة إليها.