المحكمة العليا بالسودان تؤيد سجن البشير عامين بتهمة الفساد

الاثنين 28 سبتمبر 2020 09:40 ص

أيدت المحكمة العليا في السودان قرار محكمة الاستئناف بسجن الرئيس المعزول "عمر البشير" لمدة عامين، ومصادرة الأموال التي تم ضبطها في مقر إقامته عقب سقوط حكمه في أبريل/نيسان 2019.

وقالت المحكمة في بيان أصدرته الأحد، إن فترة الحكم تبدأ من تاريخ القبض على "البشير" في 5 من مايو/أيار 2019.

وقضت محكمة الاستئناف في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسجن "البشير" عامين بعد إدانته بالفساد والثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي وإيداعه الإصلاح الاجتماعي لتجاوز سنه 70 عاما.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت ضبط 7 ملايين يورو في مقر إقامة "البشير" لحظة اعتقاله.

وتواجه "البشير"، الذي عزله الجيش السوداني في 11 أبريل/نيسان قبل الماضي بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه، حزمة قضايا جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد بحسب القانون السوداني.

وأرجأت محكمة سودانية، في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، محاكمة "البشير" و27 شخصا آخرين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، إلى 6 من أكتوبر/تشرين الأول.

وحصل "البشير" في انقلابه العسكري في 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة "حسن الترابي" الذي توفي في 2016.

و"البشير" مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وكان انقلاب "البشير" الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما "إبراهيم عبود" (1959-1964) و"جعفر النميري" (1969-1985).

وأطاح الجيش السوداني بـ"البشير" في أبريل/نيسان 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرًا عدة.

وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

البشير

حمدوك: مستعدون للتعاون مع الجنائية الدولية لمثول متهمي نظام البشير

احتجاجا على النائب العام.. محامو البشير ينسحبون من جلسة محاكمته