أبدى رئيس وزراء السودان "عبدالله حمدوك" استعداد بلاده للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول المتهمين في جرائم الحرب والإبادة في دارفور أمام المحكمة.

جاء ذلك، تأكيدا لإعلان سابق للحكومة في فبراير/شباط الماضي، يقضي بتسليم جميع الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الرئيس السوداني السابق "عمر البشير".

وفي خطاب لـ"حمدوك"، السبت، بمناسبة مرور عام على توليه مهام منصبه كرئيس لمجلس الوزراء في الفترة الانتقالية، لفت إلى أن حكومته قطعت "شوطاً كبيراً" لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وفي 8 مارس/آذار الماضي، قالت الخزانة الأمريكية، إن "رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت".

وكشف "حمدوك" عن قرب التوصل لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية، وقال إن "الاتفاق صار في المتناول الآن".

وأضاف أن هذا الاتفاق يعد الصفحة الأولى للشروع في مرحلة التفاوض الثانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة "عبدالعزيز الحلو"، ومن ثم بدء التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة "عبدالواحد محمد نور".

وأكد "حمدوك" أن تحقيق السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق مهام المرحلة الانتقالية، حسبما نقلت نه وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف: "ورغم أن هذا الطريق يبدو صعباً وشاقاً ومرهقاً، فإنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن نسلكه، لأنه الخيار الأفضل، وهو أقل تكلفة من أجل إنجاز واجبات السلام، وبدونه لا يمكن تحقيق أي تنمية متوازنة مستدامة في السودان".

وأشار إلى أن أشد مرارات الحرب الأهلية تمثلت في إفراز عوامل اللجوء والنزوح، وتجاوزات العنف القبلي.

وأوضح أنه يجب لتجاوز كل أزمات هذه الحروب الأهلية في البلاد أن نخاطب بالمعالجة جذورها بالشفافية والصدق على جميع مستوياتها القاعدية والمحلية، والعمل على حلها بشكل جذري، مؤكداً أن السودان وطن يسع الجميع.

وأضاف "حمدوك" أنه ينبغي استعادة روح التعايش المشترك والتسامح الذي استلهمته روح الثورة، متابعا: "الدم السوداني غالٍ.. ولن نسمح باستمرار نزيفه".

وبعد أشهر من عزل الرئيس السابق "عمر البشير"، عقب احتجاجات واسعة، بدأت في البلاد في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.