قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، بإسقاط قيد نجل الرئيس الراحل "محمد مرسي"، من سجلات نقابة المحامين.

وشمل القرار إسقاط قيد "أسامة محمد مرسي، صبحي صالح، عصام سلطان، حاتم عبدالسميع الجندي، ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة)، وعبدالمنعم عبدالمقصود"، من جداول النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وجاء القرار بعد دعوى أقامها المحامي "سمير صبري"، واختصم فيها نقيب المحامين بصفته، وطلب الحكم بإلغاء قراره السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بشطب كل من المدعى عليهم.

وألزم الحكم المدعى عليهم بالمصروفات ومبلغ مئة جنيه (نحو 6 دولارات) مقابل أتعاب المحاماة، وفق وسائل إعلام محلية.

واعتقل "أسامة مرسي" في 16 ديسمبر/كانون الأول 2016، إلى الآن، بتهم ذات صبغة سياسية في قضايا تتعلق بـ"فض اعتصام رابعة" و"حيازة سلاح" و"إزدراء المحكمة".