الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:40 م

استنكر ناشطون قرارا أصدرته الحكومة المصرية، قبل أيام، بنزع حقوق إنشاء وتشغيل واستغلال مطار العلمين الدولي  (شمال غربي البلاد) من شركة مدنية وإسناد المهمة لوزارة الدفاع، بعد 22 سنة من الامتياز الممنوح للشركة المدنية، والذي كان من المفترض أن يستمر لمدة 50 عاما.

واعتبر متابعون ما حدث شكلا جديدا من أشكال التوسع الاقتصادي للجيش، بشكل يضر بالاقتصاد والاستثمار.

وكانت صحف مصرية قد نقلت، الخميس، قرارا أصدره رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي" بالموافقة على تنازل شركتى "كاتو للاستثمار والدولية للمطارات" عن عقد منح التزام إنشاء وتشغيل واستغلال وإعادة مطار العلمين الدولى المؤرخ 7 يونيو/حزيران 1998، والصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1998، لصالح وزارة الدفاع وذلك وفقًا لعقد الاتفاق المرفق.

وتعد منطقة العلمين على الساحل الشمالي المصري، أحد أبرز المناطق التي تعد لتمثل نفوذا جديدا للإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري، حيث يشرف على عمليات لبناء ناطحات سحاب على شاطئ البحر، علاوة على مشروعات سكنية وإدارية، وبالقرب منها بنى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قصرا فخما تكلف مليارات الجنيهات، ويخطط لبناء قصور ومنشآت أخرى على شاطئ المتوسط، ويطلق على المنطقة "مدينة العلمين الجديدة".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات