رغم تأكيده الدائم "إحنا فقراء أوي" وحديثه المستمر عن حالة التقشف التي تعيشها البلاد، لم يكتف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ90 قصرا واستراحة في مختلف المدن المصرية، إذ قرر التوسع وإنشاء قصرين جديدين أحدهما بالعاصمة الإدارية الجديدة والآخر في مدينة العالمين الجديدة.

وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن القصرين الجديدين بُنيا وفق أحدث الطرازات، كما زُوّدا بأفخم الأثاث المستورد؛ الأول في العاصمة الإدارية الجديدة واختيرت له منطقة محصّنة بعيداً عن مباني الحكومة، وسيجري الانتقال إليه خلال النصف الثاني من 2020 أو أوائل 2021، ليكون مقرّاً للحكم بدلاً من قصر الاتحادية الذي يحكم منه "السيسي" راهناً.

أما القصر الثاني، فسيكون مقرّاً للحكم الصيفي، وهو في مدينة العلمين الجديدة التي قضى "السيسي" العيد فيها داخل فندق الماسة، الذي بُني أخيراً ليكون واحداً من أفخم الفنادق في الساحل الشمالي، ويديره الجيش ضمن مجموعة الفنادق التي تحمل الاسم نفسه في عدد من المدن، ومن بينها العاصمة.

وبحسب الصحيفة، ففي قصر العلمين سيكون "السيسي" قادراً على إدارة الحكم من على شاطئ البحر المتوسط، وبالقرب منه مقرّ الحكومة الجديدة الذي افتُتح أخيراً.

ولا يبعد القصر الجديد سوى أقل من ساعة بالسيارة عن الاستراحة الرئاسية في قاعدة "محمد نجيب" الجوية، وساعة أخرى عن قصر المنتزه في الإسكندرية، والذي قضى فيه "السيسي" إجازته الصيفية نهاية الشهر الماضي، كما يبعد نحو ساعتين عن استراحة الرئاسة الموجودة في مدينة مرسى مطروح.

وسيكون القصران الجديدان جاهزين لاستقبال "السيسي" في أي وقت، وذلك مع الإبقاء على "الاتحادية" ليكون ضمن باقي القصور التي يجري الإنفاق عليها دون الاستفادة منها، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القصور والاستراحات إن لم تكن تحمل طابعاً تاريخياً في مبانيها، فهي تحتل مواقع متميزة، ما يكلف خزانة الدولة عبء مصاريف باهظة على التأمين في الطرق المحيطة بها، حتى في غياب الرئيس عنها. 

كذلك، يتمتع العاملون في الرئاسة بمزايا استثنائية ورواتب أكبر من نظرائهم في أي جهات أخرى، فضلاً عن العلاج والتأمين على نفقة الدولة، ما يجعل مستوى رواتبهم أعلى حتى من المخابرات. وهذا لا ينطبق على العسكريين فقط، بل على المدنيين العاملين فيها، سواء في وظائف إدارية أم مهمات رسمية، ولا سيما من يرافقون الرئيس في رحلاته أو يمهّدون لزياراته الداخلية والخارجية.