هبطت حيازة السندات الحكومية من جانب البنوك العاملة في السعودية (تشمل الوطنية والأجنبية) حتى أغسطس/آب الماضي، بنسبة 0.9% على أساس شهري، إلى 429.3 مليار ريال (114.5 مليار دولار).

وكانت حيازة البنوك من السندات، بلغت 433.3 مليار ريال (115.5 مليار دولار) حتى نهاية يوليو/ تموز السابق له.

وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة، الثلاثاء، أن هذه المرة الأولى التي تتراجع فيها حيازة البنوك من السندات منذ مارس/ آذار 2017.

يضم القطاع المصرفي السعودي، 11 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا لـ15 بنكاً أجنبياً.

تتزامن مبيعات الحكومة السعودية للسندات المحلية بالتزامن مع تضرر اقتصادها، الأكبر عربيا، جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف 2014 وعقب تفشي "كورونا".

وارتفع الدين العام السعودي إلى نحو 181 مليار دولار بنهاية 2019، يمثل 24% من الناتج المحلي.

وتتوقع السلطات السعودية ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 (26% من الناتج) قبل ظهور "كورونا"، إلا أنها تنوي زيادة الاقتراض بواقع 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططا له قبل الجائحة.