تدرس إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض عقوبات جديدة تهدف إلى قطع التواصل بين الاقتصاد الإيراني والعالم الخارجي إلا في ظروف محدودة، حيث تستهدف أكثر من 12 بنكا.
ونقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن هذه الخطوة التي تستهدف أيضا حظر القطاع المالي بالكامل من شأنها أن تعزل إيران فعليا عن النظام المالي العالمي وقطع الصلات القانونية القليلة المتبقية لديها وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.
ووفقا للمصادر فإن للعقوبات المقترحة هدفين: أحدهما إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية التي تتيح للحكومة الإيرانية تحصيل إيرادات.
والثاني هو إفشال ما تعهد به المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ولا يزال المقترح قيد المراجعة ولم يتم إرساله إلى "ترامب".
وفرضت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية، بدعوى تورطهم في "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان.
وجاء ذلك بعد يومين من إعلان واشنطن عقوبات على كيانات وأشخاص في إيران، على خلفية نشاط تخصيب اليورانيوم.
وجاءت العقوبات الجديدة بعد يوم من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، بموجب آلية الارتداد "سناب باك"، الموجودة ضمن الاتفاق النووي، في خطوة رفضتها باقي القوى الموقعة على الاتفاق، وأبرزها القوى الأوروبية، قائلة إن واشنطن انسحبت من الاتفاق، وبالتالي لم يعد لها حق المطالبة بتطبيق الآلية.