كشف "وليد" شقيق الناشطة السعودية المعتقلة "لجين الهذلول"، انقطاع أخبارها منذ أكثر من 3 أسابيع، وهو موعد آخر زيارة لأسرتها لها.
وفي تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال "وليد": "منذ أكثر من 3 أسابيع لم نتلق أي مكالمة من لجين".
ولفت إلى أن جلسات المحاكمة مُعلقة، وتساءل: "هل التعليق من القاضي؟ أم من النيابة؟ أم من أمن الدولة؟ وأين استقلالية القضاء؟".
منذ اكثر من ثلاث اسابيع لم نتلقى اي مكالمة من لجين، وجلسات المحاكمة مُعلقة، هل التعليق من القاضي ام من النيابة ان من أمن الدولة ؟ أين إستقلالية القضاء ؟
— Walid Alhathloul | وليد الهذلول (@WalidAlhathloul) September 27, 2020
قبل أن يصحح حديثه بالقول: "الزيارة كانت من 3 أسابيع.. المكالمات انقطعت منذ 9 يونيو/حزيران".
تصحيح: الزيارة كانت من ثلاث اسابيع. المكالمات انقطعت منذ ٩ يونيو.
— Walid Alhathloul | وليد الهذلول (@WalidAlhathloul) September 27, 2020
وقبل أسبوعين، كشفت "لينا"، شقيقة "لجين"، أن الأخيرة تعيش في "جحيم يومي" قيد الحبس الانفرادي، وصحتها تتدهور بسبب إضرابها عن الطعام.
واعتقلت لجين (31 عاما)، في مايو/أيار 2018، إلى جانب 10 ناشطين حقوقيين آخرين في السعودية، فيما تقول منظمات حقوقية إنها تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي.
وتنتظر "الهذلول"، التي رشحت من قبل لجائزة نوبل، محاكمة بتهمة "التخابر مع جهات أجنبية معادية للسعودية، وتجنيد موظفين حكوميين لجمع معلومات سرية".
وكانت منظمتا "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، الحقوقيتان قد دعتا السلطات السعودية إلى السماح بدخول مراقبين مستقلين إلى المملكة، لإجراء تحقيق مستقل بعد تقارير أشارت إلى تعرضها للتعذيب.
وفي نهاية مايو/أيار، أعربت أسرة الناشطة "لجين الهذلول" عن قلقها حيال الأوضاع الصحية لابنتهم بعد عدم السماح للاتصال معها، ومنع الزيارات منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
وقالت أسرة "الهذلول": "تؤكد العائلة قلقها على ظروف لجين وصحتها، حيث إن هذا التوقف في الاتصالات والزيارات مماثل للفترة التي كانت تتعرض فيها سابقاً للتعذيب والعزل الانفرادي".
وفي 15 مايو/أيار 2018، أوقفت السلطات السعودية عددًا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن "لجين الهذلول"، و"سمر بدوي"، و"نسيمة السادة"، و"نوف عبدالعزيز"، و"مياء الزهراني".
وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة.
وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها بـ"تنفيذ القانون بشفافية".