سلط موقع الإذاعة الألمانية الضوء على التغييرات والتحديات المرجح أن ينفذها ويواجها أمير الكويت الجديد الشيخ "نواف الأحمد" الذي تولى الحكم في البلاد بعد وفاة أخيه "صباح الأحمد"، موضحة أوجه التشابه والاختلاف بين الأميرين الحالي والراحل.
ويرى محللون أن هناك اختلافا نوعيا واضحا في مساري الأميرين "نواف" و"صباح"، فالأول يعتبر مهندس وزارة الداخلية وخبرته تتركز في المجال الأمني الداخلي، وله تجربة سابقة في وزارة الدفاع بينما يعد الثاني بانيًا للدبلوماسية الكويتية.
وأعرب البعض عن مخاوفه من أن ميل "نواف الأحمد" للابتعاد عن الأضواء، وعدم إشرافه على عمليات دبلوماسية كبيرة، قد يؤدي إلى فقدان الكويت لدورها الريادي في عمليات الوساطة في عهد الأمير الراحل.
غير أنه في الجانب الآخر، أعطى "نواف الأحمد" إشارات على استمراره في نهج أخيه، ومن ذلك إيفاده لوزير الخارجية قصد إجراء مباحثات مع أمير قطر، وكذلك تأكيده في رسالة نقلها عنه رئيس مجلس الأمة، "مرزوق الغانم"، أنه يسير على نهج الأمير، وذلك خلال الفترة التي نُقل فيها "صباح الأحمد" للعلاج.
واعتبر محللون إنه لا يوجد أيّ مبرر لتغيير السياسة الخارجية للكويت، وأن هناك دعمًا شعبيًا للنهج الرسمي في الوساطة والحياد الإيجابي، وهي سياسة تخدم مصالح البلد وكذلك مصالح المنطقة.
تغييرات داخلية
وعلى الصعيد الداخلي قد تحدث تغييرات، خاصةً مع وجود اختلافات داخلية بين الحكومة والأطراف السياسية حول مجموعة من الملفات.
ووفق "عماد النجار" أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، فإن هناك ملفات داخلية صعبة تنتظر الأمير الجديد، منها تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد بعد انهيار أسعار النفط.
وهناك أيضا -والحديث لـ"النجار"، الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي سيتمخض عنها برلمان وحكومة جديدان، ما يعني أن هناك بدائل للأمير الجديد بما يتيح له إجراء تغييرات داخلية.
وأضاف "النجار" أن التغييرات المنتظرة لديها علاقة بالحياة الداخلية في البلد، فرغم استمرار ممارسات أوتوقراطية في الكويت شأنها شأن جلّ دول المنطقة، لكنها مقارنة مع معظم الدول الخليجية، تظهر الإمارة "متقدمة للغاية"، إذ تتوفر على برلمان وعلى أحزاب وعلى حياة سياسية، ورغم حلّ مجلس الأمة أكثر من مرة، لكن دوره في إصدار قوانين مهمة كان واضحًا، وتعد الكويت من البلدان الرائدة خليجيًا في الديمقراطية التشاركية والنقاش المجتمعي.
وهناك ملف آخر لا يقل أهمية وهو اختيار الأمير لولي العهد، والذي يستبعد محللون أن يتم فرضه من قبل الأمير دون مشاورات ودون احترام للقانون على غرار السيناريو السعودي الذي أتى بولي العهد "محمد بن سلمان".
إذ يتحتم المرور عبر مجلس الأمة لتأكيد اختيار الاسم الذي يختاره أو الأسماء التي يرشحها أمير البلاد في منصب ولي العهد، غير أن الباحث الكويتي يرى أن عمر الأمير الحالي قد يلعب دورًا في الاسم المرشّح الذي قد يكون من الشباب.
وفي كل الأحوال، يبقى التنبؤ باسم ولي العهد المقبل في الكويت أمرًا غاية في الصعوبة لتعدد الأسماء المتداولة ولكون قرار الترشيح يبقى داخل أروقة "قصر السيف"، كما أن المفاجآت واردة كما وقع في السعودية عندما أعفي "محمد بن نايف" من منصب ولي العهد ليحل محله "محمد بن سلمان".
وبرأي "تشينزيا بيانكو" الباحثة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط في معهد "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" فإنّه "يجب أن ينظر إلى الشيخ نواف الأحمد باعتباره استمرارية أكثر من كونه قائدا جديدا".
وحول التوقعات بشأن منصب ولي العهد، تقول "بيانكو" في تصريحات صحيفة، إنه "وراء الكواليس، من المرجح أن يستمر الأمراء الأصغر سنا في التنافس لخلافته".
ومن بين الأسماء المرشحة لتولي ولاية العهد نجل الشيخ "صباح" نائب رئيس الوزراء السابق الشيخ "ناصر صباح الأحمد الصباح"، وهو شخصية معروفة في الكويت.
