وأوقف البرلمان مرارا مشروع القانون الذي يسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية ولكن المسألة أضحت ملحة إذ تضغط أسعار النفط المنخفضة وكوفيد-19 على المالية العامة للدولة وقادا لاستنزاف سريع للاحتياطيات النقدية المتاحة.

وقال "محمد أبو باشا" من المجموعة المالية هيرميس "يحتاج البلد لإقرار قانون دين عام جديد بسرعة لتخفيف حدة نقص السيولة".

ويأتي تولي الحاكم الجديد، الذي أدي اليمين الدستورية يوم الأربعاء عقب وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح، السلطة فيما يواجه الاقتصاد البالغ حجمه 140 مليار دولار تقريبا عجزا متزايدا يصل إلى 46 مليار دولار هذا العام.

وأسعار النفط عند نحو 40 دولارا للبرميل أقل كثيرا عن المستوى اللازم لتحقيق توازن في ميزانية الدولة العضو في أوبك، حيث تمثل أجور موظفي القطاع العام والدعم 71%من الإنفاق في السنة المالية 2020-2021.

وقالت موديز ”الجمود الأخير في موقف التمويل يهدد مباشرة قدرة الحكومة على العمل ودفع الأجور ويمثل تصعيدا كبيرا في ظل سياسة حافة الهاوية بين فرعي الحكومة“.

خفضت وكالة موديز تصنيف الكويت الائتماني الأسبوع الماضي مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة وقلق إزاء قوة المؤسسات، وتوقعت أن يُسن القانون المقترح بمرسوم أميري بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.

ومن المقرر أن تجري انتخابات برلمانية هذا العام رغم أن السلطات لم تحدد موعدا.

ويدعو المشرعون المعارضون لمشروع القانون إلى وضوح بشأن خطط الحكومة لتقليص الاعتماد على صادرات النفط، التي شكلت 89 بالمئة من الإيرادات في السنة المالية الماضية.

وقال محللون إن البرلمان عرقل إصلاحات تتسم بحساسية مثل استحداث ضريبة القيمة المضافة في بلد اعتاد مواطنوه دعما حكوميا سخيا.

وقدر دويتشه بنك أن اقتصاد الكويت سينكمش 7.8%هذا العام فيما قد يكون أسوأ أزمة اقتصادية بين مصدري النفط في الخليج.

ومن المستبعد ان يغير تنصيب الشيخ نواف الآفاق الاقتصادية للكويت كثيرا على المدى القصير على الأقل.

وقال محمد علي ياسين من أبوظبي كابيتال ”على الجانب الاقتصادي، نعتقد أنه لا شيء سيتغير“ مضيفا أن حل معضلة الدين سيعزز الآفاق.

ويجري عن كثب متابعة اختيار الأمير لولي العهد ورئيس الحكومة وهة المكلف بإدارة العلاقة الصعبة عادة بين الحكومة والبرلمان.

وتحظى الكويت بأقوى برلمان في المنطقة ولكن جرى حله أكثر من مرة في السنوات الأخيرة بسبب الصراع بين المعارضة والحكومة التي تهيمن عليها الأسرة الحاكمة.