طالبت 6 جهات رسمية بالكويت، الأحد، بتسريع إقرار مشروع قانون الضمان المالي بالبلاد؛ لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على القطاع الخاص، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأجمعت ووزارتا المالية والتجارة وبنك الكويت المركزي وصندوق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجمعية الاقتصادية الكويتية واللجنة المالية بمجلس الأمة على أن إقرار القانون من شأنه التأثير إيجابا على الاقتصاد بشكل عام، وليس فقط على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات فقط، وفقا لما أوردته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

جاء ذلك بعدما أثارت مداولة مشروع القانون بمجلس الأمة (البرلمان) لغطا حول ضمانات التمويل والمستحقين له، وتعديله لتمديد مدد السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات وكذلك فترات السماح، في ظل صعوبة السداد بمدة قصيرة.

وكان بنك الكويت المركزي قد قدم مشروع القانون إلى اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي في 2 يونيو/حزيران الماضي، بهدف توفير سيولة لدى القطاع المصرفي وأسعار فائدة جذابة لكل من المقترضين والمقرضين والمشاركة في مخاطر الائتمان.

وينص المشروع بعد تعديله على أن لعملاء المتضررين من جائحة كورونا والمستحقين للضمان المالي هم الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية ولهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية، والذين تضرر نشاطهم جزئيا أو كليا جراء الأزمة، وينقسمون الى 3 فئات، هي: العميل الصغير الذي لا يزيد عدد العاملين لديه على 50 عاملا ولا تتجاوز أصول مشروعه على 250 ألف دينار ولا تزيد ايراداته على 750 ألف دينار، فيكون الحد الاقصى للتمويل الممنوح له 250 ألف دينار.

أما العميل المتوسط، فيعرفه القانون بأنه الذي لا يقل عدد العاملين لديه عن 51 ولا يزيد على 150 عاملا ولا تتجاوز أصول مشروعه على 500 ألف دينار ولا تزيد ايراداته على 1.5 مليون دينار، فيكون الحد الاقصى للتمويل الممنوح له 250 ألف دينار (كما العميل الصغير).

أما العملاء الآخرون فهم الأفراد والشركات والكيانات الاقتصادية الأخرى في القطاع الخاص الكبير، ولا يوجد سقف لتمويله؛ لتغطية العجز في النفقات التشغيلية والتعاقدية المطلوبة، على أن البنك المانح للتمويل بتحديد قيمة التمويل وتقديمه على دفعات ومتابعة صرفه واستخدام العميل له وتحديد أجل السداد ومتابعة التحصيل من العميل المتعثر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المتعثرين.

وفيما يخص آلية السداد، فستكون للعملاء الصغار والمتوسطين من خلال سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات بعد سنتي سماح، على أن تتحمل الخزانة في السنة الثالثة 90% من الفوائد، وفي السنة الرابعة 80% من الفوائد، واعتبارا من السنة الخامسة الى السابعة يتحمل العميل كافة الفوائد.

 أما العملاء الكبار فيتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات بعد سنة سماح، على أن يتحمل العميل نصف الفوائد في السنة الثانية وكامل الفوائد في الثالثة والرابعة.