أقر مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، بشكل نهائي، قانون الإفلاس، الذي يمنح الشركات المتعثرة حماية قانونية، ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.
ونال القانون موافقة 37 صوتا، بينما رفضه 7 أعضاء من إجمالي النواب الحاضرين وعددهم 42 نائبا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي "خالد الروضان"، إن قانون الإفلاس "سيساهم بتقوية الاقتصاد الوطني، والتعديلات التي قدمت عليه بلغت 102 تعديل وتؤدي إلى قانون أكثر حصافة".
وأضاف أن هذا التعديل لا يأتي فقط لحماية التاجر المتعثر بل لحماية الدائنين.
ويقضي القانون بتوفير مخرجين أساسيين للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس.
وفي حالة الإفلاس النهائي، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.
وبموجب هذا القانون، يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.
وجراء أزمة فيروس "كورونا"، تضرر كثير من الشركات ورجال الأعمال في البلاد، خلال الشهور القليلة الماضية، وتسببت الجائحة في إعلان بعضها الإفلاس.
