رحبت أوساط اقتصادية بالكويت بخطة تحفيز اقتصادي أقرتها الحكومة، مؤخرا، لدعم القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، والتي تأثرت أعمالها بسبب تداعيات جائحة "كورونا".
وخصص البنك المركزي الكويتي 1.5 مليار دولار لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتلك الخطة، وفق ما أعلنه محافظ البنك "محمد الهاشل".
وقال "الهاشل"، وهو رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، إن مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع القانون الجديد للتمويل الميسر المقدم من اللجنة، ضمن برنامج دعم وضمان التمويل للوحدات الاقتصادية المتضررة من أزمة "كورونا" الحالية.
وأوضح "الهاشل"، خلال العرض المرئي لمجلس الوزراء، أنه تمت دراسة الحزم التحفيزية، لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا" في 35 دولة، حيث تشكل برامج التمويل الميسر وضمان القروض 40% من تدابير التحفيز، مشيرا إلى أن هناك 3 عناصر رئيسية لدعم مالي سريع وفاعل للوحدات الاقتصادية وهي توافر سيولة كافية للتمويل لدى البنوك وأسعار فائدة جذابة والمشاركة في تحمل مخاطر الائتمان لتحفيز البنوك على زيادة التمويل.
وأوضح أنه تم دعم كلفة التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة تصل إلى 4 سنوات، بحيث يبلغ مبلغ التمويل 250 ألف دينار (813 ألف دولار تقريبا) كحد أقصى للعميل الواحد، على أن تكون أوجه الاستخدام في المصاريف الدورية والتعاقدية مثل الرواتب والإيجارات، والشروط تتلخص في أجل السداد المحددة في فترة أقصاها 4 سنوات شاملة سنة السماح، وأن تكون الفائدة بواقع سعر الخصم مضافا إليه 1% (2.5% سنويا حاليا).
وقال المحافظ إنه لا يمكن إدراك مدى عمق الأزمة والفترة المتوقعة للتعافي من آثارها الاقتصادية، حيث تشير بعض المؤشرات الرئيسية في الكويت على وجود أثر كبير على مؤسسات القطاع الخاص باختلاف أحجامها.
وعرض "الهاشل" العناصر الرئيسية لبرنامج دعم اقتصادي والإجراءات التحفيزية السريعة التي تم اتخاذها لدعم البنوك خلال هذه الأزمة والتي أدت إلى ارتفاع قدرتها على الإقراض وتفعيل أدوات السياسة النقدية التحفيزية من خلال تخفيض سعر الخصم وكلفة الاقتراض وتوفير الدعم.
