الكويت.. خطأ قانوني كارثي يسقط الضبط والإحضار عن 81 ألف مدين

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 09:30 ص

كشف مصدر قانوني كويتي رفيع عن خطأ فادح في قانون الإفلاس الجديد بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية، حيث يسقط هذا الخطأ الضبط والإحضار عن 81 ألف مدين.

وأوضح المصدر أن هذا القانون يفترض أن يلغي الضبط والإحضار عن الذين يثبت إفلاسهم، لكنه ألغى المادة الخامسة بأكملها ولم يحدد إلغاءها عن المفلس فقط، وبالتالي فإن هناك 81 ألف أمر ضبط وإحضار بحق المدينين ستسقط إذا لم يتم تدارك الأمر وإصدار قانون آخر.

وتساءل المصدر قائلاً: كيف يلغي مجلس الأمة المادة الخامسة بأكملها وبالعموم من دون أن يحدد المفلس فيها فقط؟ خصوصاً أن السلاح الوحيد للمطالبين باسترداد ديونهم هو إجراءات الضبط والإحضار والحبس التي تجدي نفعاً في الحصول على حقوقهم.

وأشار المصدر إلى أن وزير التجارة أمامه 3 أشهر لتنفيذ هذا القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية، والأكثر خطورة أنه حتى الآن لا أحد يعلم بهذا الخطأ الفادح، وكيف سيتم التعامل معه من قبل الحكومة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أقر مجلس الأمة الكويتي، بشكل نهائي، قانون الإفلاس، الذي يمنح الشركات المتعثرة حماية قانونية، ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.

ويقضي القانون بتوفير مخرجين أساسيين للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس.

وفي حالة الإفلاس النهائي، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.

وبموجب هذا القانون، يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.

وجراء أزمة فيروس "كورونا"، تضرر كثير من الشركات ورجال الأعمال في البلاد، خلال الشهور القليلة الماضية، وتسببت الجائحة في إعلان بعضها الإفلاس.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الكويت خطأ قانوني قانون الإفلاس مجلس الأمة

خسائر فادحة.. إغلاق وإفلاس 60% من مكاتب السياحة في الكويت