هكذا تؤثر الانتخابات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية

الجمعة 2 أكتوبر 2020 12:29 م

 مع تغير الجغرافيا السياسية للطاقة، تؤثر جميع التطورات بشكل مباشر على السياسات الخارجية للدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.

 في مجال العلاقات الدولية، تعتبر موارد الطاقة مصادر للقوة في حال استغلالها بشكل صحيح لأن ذلك يؤدي إلى الرفاهية الاجتماعية، وتحسين الظروف الاقتصادية، وبالتالي زيادة النفوذ السياسي.

ولطالما لعبت الطاقة دورًا مهمًا في السياسة الخارجية الأمريكية على وجه الخصوص.

وبسبب العقوبات الأمريكية على إيران، فقد تراوحت صادرات إيران من النفط الخام بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو/تموز الماضي، ويعد هذا انخفاضًا كبيرًا عن 2.5 مليون برميل تم تصديرها في أبريل/نيسان 2018، قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات.

ولا يعود هذا التراجع في الصادرات النفطية الإيرانية إلى العقوبات فقط ولكن أيضًا بسبب الوباء الحالي، حيث انخفض الإنتاج في الربع الثاني من العام الجاري إلى أقل من مليوني برميل يوميًا، مقارنة بمتوسط ​​إنتاج بلغ 3.5 مليون برميل يوميًا عام 2018.

ويشير أحدث تقرير شهري لمنظمة "أوبك" إلى أن إنتاج إيران اليومي من النفط الخام المستند إلى مصادر ثانوية يبلغ مليون و 960 ألف برميل. ونتيجة لانخفاض الصادرات، قامت إيران بتخزين كميات كبيرة من النفط.

وتعتبر نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية اعتبارًا مهمًا للتنبؤ بحالة سوق النفط في عام 2021.

وبالرغم أنه لا يمكن توقع أي شيء بشأن أسواق النفط، خاصة مع الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية الحالية، ولكن خلال رئاسة "بايدن"، يمكن أن تلعب إيران دورًا حاسما في أسعار النفط.

سيستغرق الأمر بعض الوقت لإيران حتى تتمكن من جلب براميل النفط إلى السوق، لكن إذا توقعنا أن تصل أسعار النفط إلى 50 إلى 60 دولارًا للبرميل العام المقبل، فسيتم استيراد ما بين مليون إلى مليوني برميل من النفط الإيراني.

ومن المرجح أن تؤدي احتمالية التفاوض بشأن اتفاق نووي آخر مع "بايدن" إلى خفض أسعار النفط وجعل إيران لاعباً رئيسياً في السوق. ويتناقض هذا بشكل حاد مع دور إيران في إدارة "ترامب" حتى الآن.

ويعني إعادة انتخاب "ترامب" رئيساً استمرار حالة عدم اليقين الحالية وزيادة المخاطر في السياسة والاقتصاد العالميين.

في حالة إيران، ستكون سياسة "ترامب" في السنوات الأربع المقبلة استمرارًا لسياسة ولايته الأولى. ولجميع الأسباب نفسها التي أدت إلى عدم إجراء المفاوضات في الفترة الأولى من إدارة "ترامب"، يمكننا أن نتوقع أن المفاوضات في ولاية "ترامب" الثانية ستواجه أيضًا تحديات. لذلك، إذا فاز "ترامب"، فمن غير المرجح أن يتغير التوتر الحالي بين البلدين قريبًا.

وهذا يعني أن سياسة "أقصى ضغط" الأمريكية ستستمر على الأرجح مع اشتباكات بين البلدين، وبالطبع مع محاولة تجنب الحرب من كلا الجانبين.

وبالنسبة للسيناريو الآخر المحتمل وهو فوز "بايدن"، فعلى عكس الرأي القائل بأن الديمقراطيين يدعمون أسعار النفط المرتفعة لتشجيع الطاقة البديلة، يبدو أنهم يرحبون بانخفاض أسعار النفط. 

وذكر موقع "أويل برايس" أن فوز "جو بايدن" قد يغير التوقعات الحالية لأسعار النفط العام المقبل، ولا ينبغي لأسواق النفط التقليل من شأن هذا العامل السياسي والجيوسياسي، لأن حكومة "بايدن" مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن صفقة برنامج نووي ما يعني احتمالية تخفيض العقوبات الحالية على صادرات النفط.

ومن المتوقع أن يؤدي فوز "بايدن" إلى إنهاء سياسة "أقصى ضغط". ونظرًا لأن "بايدن" كان نائبًا للرئيس "أوباما"، يتوقع الكثيرون أن يكون نهجه في العديد من القضايا، بما في ذلك الاتفاق النووي الإيراني، قريبًا من نهج إدارة "أوباما". لذلك، صرح بأنه سيعيد الولايات المتحدة إلى الصفقة إذا تم انتخابه.

لكن السؤال هو: إلى أي مدى يمكن أن يؤدي انتصار "بايدن" وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي إلى حل مشاكل الاقتصاد الإيراني؟

وبالرغم أن التأثير الإيجابي لفوز "بايدن" على الاقتصاد الإيراني لا يمكن تجاهله على المدى المتوسط ​​والطويل، فلن يكون لانتخاب "بايدن" تأثير إيجابي كبير على الوضع الحالي للاقتصاد الإيراني.

وقد يعني فوز "بايدن" بعض الاستقرار بالنسبة لإيران، لا سيما في سوق الصرف الأجنبي. ومع ذلك، فإن فوزه لا يمنع حدوث ركود في قطاعات معينة مثل الإسكان وأسواق الأسهم لأن هذين القطاعين يتوقعان تضخمًا في المستقبل.

وتتطلب الموارد النفطية مساعدات واستثمارات أجنبية في مواجهة ثقل العقوبات وتراجع الطلب و"الوباء"، حيث تتعرض أسعار النفط لضغوط شديدة.

ونتيجة اتفاقية "أوبك +" التي تضم روسيا والسعودية، وتخفيض المعروض النفطي، وصلت أسعار النفط إلى حوالي 40 دولارًا للبرميل.

لكن وزير الطاقة الروسي قال مؤخرا إن الروتين الطبيعي لسوق النفط في المستقبل ربما يحتاج إلى خفض 5 إلى 10 ملايين برميل يوميًا من المستوى الحالي ليرتفع سعر النفط إلى 50-55 دولارًا.

وبالتالي، فإن عودة ظهور إيران بتصدير ما يقرب من 2 إلى 2.5 مليون برميل من النفط قد يعني أن هذا السوق يواجه ضربة أسعار أخرى.

وبغض النظر عمن يتم انتخابه كرئيس للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، لن يتم إعادة تحديد موقع صادرات الطاقة في السياسة الخارجية لإيران، وتحتاج إيران إلى تطبيق سياسة خارجية لتخفيف التصعيد لجذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع الطاقة.

ومع انتخاب "بايدن"، قد تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مرة أخرى، ولكن بسبب تفشي فيروس "كورونا" وتراجع الطلب العالمي على النفط فإن معظم الدول المنتجة للنفط تعاني من تراجع حصتها.

المصدر | أوميد كاليحصار/ منتدى الخليج الدولي – ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

صادرات النفط الإيرانية الانتخابات الرئاسية الامريكية العقوبات الأمريكية

وزير النفط الإيراني: لا توجد دولة مستعدة لتوقيع عقود معنا حاليا

كورونا والعقوبات يملآن خزانات النفط الإيرانية عن آخرها

الجيش الأمريكي يطلق عملية لتعطيل أكبر شبكة عالمية تهدد الانتخابات

صادرات إيران للدول العربية تتجاوز 8.5 مليار دولار في 8 أشهر