تعتزم السلطات السعودية، خفض إنفاقها بنسبة 7.5% في موازنة العام المقبل، في ظل عجز الموازنة المتوقع أن يصل للعام الحالي إلى نحو 298 مليار ريال (79.5 مليار دولار).
ويبلغ حجم الإنفاق في موازنة السعودية نحو 990 مليار ريال (264 مليار دولار).
ولفتت السلطات السعودية في بيان لها، إلى أنه من المتوقع خفض الإنفاق إلى 955 مليار ريال (254 مليار دولار) في 2022، وإلى 941 مليار ريال (251 مليار دولار) في 2023.
يأتي تقلص الإنفاق في وقت يواجه فيه أكبر بلد مُصدّر للنفط في العالم انكماشاً اقتصادياً جراء جائحة فيروس "كورونا"، وتدني أسعار الخام، وتخفيضات إنتاج النفط، ويعقب ذلك انخفاض كبير في الإيرادات هذا العام.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن وثيقة أولية للموازنة، أن وزارة المالية تتوقع أن يبلغ العجز المالي للعام الجاري نحو 80 مليار دولار.
وأشارت إلى أن العجز المتوقع للعام المقبل، سينخفض إلى نحو 38 مليار دولار.
وذكرت أن الدين العام سيرتفع إلى نحو 228 مليار دولار خلال العام الجاري، وإلى نحو 251 مليار دولار عام 2021.
كما توقعت الوزارة، انكماش اقتصاد المملكة هذا العام بنسبة 3.8%، وهو تقدير أكثر تفاؤلاً مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لانكماش نسبته 6.8%.
ومن المتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو في 2021، ليحقق نمواً قدره 3.2%، مدعوماً بعوامل مثل التحسن المستمر في احتواء الجائحة.
وانكمش الاقتصاد السعودي 7% في الربع الثاني، في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي، حسب بيانات رسمية.
