أصدر العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، الجمعة، أمرا ملكيا بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15% وستفرض بدلا من ذلك ضريبة جديدة باسم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة التوريد العقاري.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد جاء في الأمر الملكي "إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة".
وشمل الأمر الملكي "رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان".
الأمر تضمن أيضا "فرض ضريبة باسم "ضريبة التصرفات العقارية" على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5%من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري".
#عاجل.. صدور أمر ملكي.#واس pic.twitter.com/axIUSsB2Ak
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 1, 2020
وقال وزير المالية السعودي على تويتر إن الأمر الذي تم نشره عبر وسائل الإعلام الحكومية يهدف إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين.
يهدف الأمر الملكي الكريم إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم، والحرص على رعايتهم، وتلمس حاجاتهم ومراعاة ظروفهم وتقديم الدعم المستمر لهم وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، كما يساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري.
— محمد عبدالله الجدعان (@MAAljadaan) October 1, 2020
وتواجه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ركودا كبيرا مع انكماش الاقتصاد 7% في الربع الثاني وسط انخفاض أسعار النفط الخام وتفشي جائحة كورونا.
وكانت المملكة، أعلنت زيادة ضريبة القيمة المضافة وتعليق بدل غلاء المعيشة في مايو/أيار، مما أحدث صدمة في أوساط المواطنين والشركات، الذين كان يتوقعون مزيدا من الدعم من الحكومة.
وتراجع التضخم في الأشهر الأخيرة إلى حوالي 1%، بسبب انخفاض الطلب على المواد غير الغذائية وتراجع أسعار الوقود، لكن بعض المحللين يتوقعون أن يرتفع بنسبة تصل إلى 6% على أساس سنوي في يوليو/تموز، بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة.
