نشرت وسائل إعلام أمريكية، تفاصيل الصفقة العسكرية التي أعلن البنتاجون، الخميس، موافقة الخارجية الأمريكية على تمريرها إلى مصر، بقيمة 417 مليون دولار.

الصفقة الأمريكية تتركز في المجال البحري، وتشمل 34 برجا ثابتا و28 برج اتصالات متكاملا و12 برجا إعادة بث اتصالات و6 غرف عمليات خاصة بالقواعد البحرية، ومركزي عمليات إقليمي، ومركز عمليات استراتيجي، بجميع الأدوات المساعدة الخاصة بهم.

تشمل الصفقة أيضا 6 أنظمة حماية موانئ، ونظام منع الاقتحام والتطفل الذكي عبر الألياف، و12 مركبة غير مأهولة تقلع وتهبط عمودياً، و6 محطات تحكم وتشغيل للدرونز، و14 مركبة مسح بحري متحركة، و3 مناطيد متكاملة لمهام الاستخبارات والمسح والاستطلاع، وتبلغ قيمة العقد 417 مليون دولار.

وتهدف الولايات المتحدة من هذه الصفقة إلى تزويد الجيش المصري بقدرات مسح بحري متطورة، في ظل تنامي التحديات البحرية، لاسيما بالبحر المتوسط الذي يشهد حراكا إقليميا ودوليا متسارعا.

يذكر أن الشركة المصنعة للمنظومة انتهت من تسليم مصر 45 منظومة مراقبة الحدود من طراز "MBSS-80" قبل 6 أشهر من الموعد المحدد لتسليم الصفقة في مايو/أيار الماضي، لتكون منظومة مراقبة الحدود قادرة على مراقبة 1500 كيلومتر من الحدود في مناخ قاس مثل مناخ الصحراء المصرية.

وفي مايو/أيار الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على صفقة معدات عسكرية لمصر بقيمة مليارين و300 مليون دولار.

وتشمل الصفقة معدات طلبتها مصر لتطوير 43 مروحية هجومية من طراز أباتشي، لاستخدامها لمواجهة الأنشطة الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد.، وفق بيان للخارجية الأمريكية، آنذاك.

وتقدم الولايات المتحدة منذ سنوات، مساعدات اقتصادية وعسكرية بمليارات الدولارات لمصر، تبلغ قيمتها 1.3 مليارات دولار.