نشر موقع قناة «سكاي نيوز عربية» خبرا نسبه لصحيفة «عكاظ» السعودية، قالت فيه إن عضوا في لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان» في المملكة العربية السعودية أعلن أن اللجنة أصدرت قرارات بالتحفظ على أموال وعقارات وشركات مرتبطة بالجماعة زعمت أنها اتخذت ستارا لتمويل العمليات الإرهابية.

وبحسب الموقع، فقد أوضح العضو أن اللجنة صادرت أموال وعقارات وشركات لنحو 1345 قياديا في الجماعة و103 مدارس أسندت إدارتها إلى وزارة التربية والتعليم.

وتابعت «سكاي نيوز عربية» بحسب صحيفة «عكاظ» أن عدد الجمعيات الأهلية التابعة للجماعة، والتي صدرت قرارات بحلها والتحفظ على أموالها بلغ 1000 جمعية تنوعت أنشطتها بين التدريس للأطفال وجمع التبرعات.

وأوضح أن تحريات أجهزة الأمن كشفت أن هذه الجمعيات تتخذ ستارا لأعمال غير مشروعة لتمويل العمليات الإرهابية وإيواء الهاربين من أعضاء جماعة «الإخوان»، على حد تعبيره.

وقد أدى هذا الخبر إلى حالة من البلبلة في منطقة الخليج، خاصة أن السعودية لا يوجد بها لجنة لحصر أموال «الإخوان» كما أنه لا يوجد بالسعودية جمعيات أهلية، كما ورد في الخبر.

هذا ولم يتسن لموقع «الخليج الجديد» التأكد من صحة نشر الخبر على صحيفة «عكاظ» من مصدر مستقل، إلا أن مصادر صحفية مصرية أعلنت أن الخبر يتشابه مع خبر آخر منشور في صحيفة «عكاظ» بهذا المضمون ولكن عن مصر، وقام موقع «سكاي نيوز عربية» بنقله وتحريفه لنسبته إلى الصحيفة وإسقاط الخبر على السعودية.

وقال مغردون إن «سكاي نيوز» قامت متعمدة بتحريف الخبر الأصلي من «عكاظ» لإسقاطه على السعودية في محاولة منها لإثارة البلبلة في المملكة، التي تخوض معركة كبيرة في اليمن.

الخبر عن مصر ومنشور منذ قرابة شهر

وقد أسفرت عمليات البحث والتقصي التي قام بها «الخليج الجديد» عن وجود خبر منشور منذ 14 أغسطس/آب الماضي في عدة مواقع إخبارية، أكد فيه رئيس لجنة حصر وإدارة أموال «الإخوان» بمصر، «عزت خميس» أن اللجنة تحفظت على أموال 1345 شخص من جماعة «الإخوان».

وأوضح «خميس» آنذاك أن التحفظ شمل أموال وممتلكات الشخص سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك، مؤكدا أن التحفظ لا يشمل الشخص نفسه وإنما يشمل فقط ممتلكاته.

وأضاف أن المتحفظ عليهم لا يستطيعون التصرف في أموالهم دون إذن مسبق من اللجنة، مؤكدا أن اللجنة تتحفظ على عدد 103 مدرسة حتى الآن من مختلف المراحل.

وأوضح أنه تم إسناد الإشراف عليها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف اللجنة.

وكانت السلطات المصرية أصدرت قرارات بحل عدد من الجمعيات التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين»، وعزل مجالس إدارات عشرات الجمعيات الأخرى.

وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر قرارات بحل جمعيات تابعة للجماعة، وعزل مجالس إدارات جمعيات أخرى، وتشكيل مجالس جديدة بدلا منها.

وبحسب الخبر المنشور منذ نحو شهر، قررت اللجنة التحفظ على أموال «صفوان ثابت» رئيس مجموعة شركات «جهينة» للصناعات الغذائية.

وقال المستشار «عزت خميس» مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمين» إن قرار اللجنة بالتحفظ على أموال «ثابت» السائلة والمنقولة لا يجوز سؤال اللجنة عن أسبابه لأنها «سرية»، مشيرا إلى أن جميع قرارات اللجنة التي اتخذتها من قبل لم تكشف عن أسبابها لنفس السبب.

كما صرح «خميس» بأن اللجنة قررت التحفظ على 522 مقرا من مقرات الجماعة في مختلف محافظات الجمهورية، كما تم التحفظ على عدد كبير من العقارات الخاصة بالجماعة كالمباني والأراضي الزراعية منها 400 فدان زراعي مملوكة لقيادة إخوانية، كما تم التحفظ على عدد من السيارات.

وأوضح «خميس» خلال مؤتمر صحفى عقد في حينها بوزارة العدل، بأن آخر قرار اتخذته اللجنة هو التحفظ على ممتلكات «أحمد صفوان ثابت» (أمواله السائلة والمنقولة والعقارية) ولم يشمل شركة «جهينة» لأنها شركة مساهمة.