كشفت مصادر كويتية أنه لم يتم الاستقرار على هوية من يتولى ولي العهد حتى السبت، مشيرة إلى "تسوية" جرت بين فروع أسرة "الصباح" الحاكمة حصرت عدد المرشحين للمنصب في 4 أسماء.

وأوضحت المصادر أن حصر عدد المرشحين جرى بعدما طلب فرع "الأحمد" في أسرة "الصباح" منصب رئيس الوزراء بدلا من ولاية العهد كجزء من تسوية مع الفروع الأخرى للأسرة، شملت أيضا سحب فرع "السالم" مرشحيه لكلا المنصبين (ولي العهد ورئيس الوزراء)، وفقا لما نقله موقع "تاكتيكال ريبورت" المعني بشؤون الاستخبارات.

والمرشحون الأربعة لمنصب ولي العهد، حسب المصادر، هم: وزير الدفاع الأسبق الشيخ "ناصر صباح الأحمد الصباح"، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ "مشعل الأحمد"، ورئيس الوزراء الأسبق الشيخ "ناصر محمد أحمد الجابر الصباح"، ورئيس الوزراء الحالي الشيخ "صباح الخالد".

​وأدى الشيخ "نواف الأحمد" القسم أمام مجلس الأمة الكويتي، أميرا للبلاد، الأربعاء الماضي، خلفا لشقيقه، الشيخ "صباح الأحمد الصباح"، الذي توفي الثلاثاء الماضي خلال تلقي العلاج بالولايات المتحدة.

كانت مصادر خاصة لـ"الخليج الجديد" رجحت تسمية "مشعل الأحمد" (80 عاما) لمنصب ولي العهد الجديد في الكويت، وتوقعت أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

ويتمتع "مشعل"، الذي رافق الأمير الراحل خلال رحلة علاجه في الولايات المتحدة، بشخصية قوية، وله تأثير كبير بين أفراد عائلة "الصباح"، الذين كانوا في استقباله بالمطار فور وصوله بالطائرة التي تحمل جثمان الأمير "صباح الأحمد".

و"مشعل" هو الابن السابع للشيخ "أحمد الجابر الصباح"، الذي حكم الكويت بين عامي 1921 و1951، والأخ غير الشقيق للشيخ "جابر الأحمد الصباح" الذي حكم الكويت بين عامي 1977 و2006.

وحسب الدستور الكويتي، فإن ولي العهد يُعين خلال سنة على الأكثر من تولي الأمير الحكم، ويكون تعيينه بأمر أميري بناءً على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد 3 على الأقل من ذرية أسرة "مبارك الصباح"، ويبايع المجلس أحدهم وليا للعهد.

ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وله أن ينوب عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه.

وإذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء، وعلى المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة، فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره.