أظهرت بيانات التصدير أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، رفع صادراته من الخام بشكل طفيف في سبتمبر/أيلول مقارنة بشهر أغسطس/آب، وذلك رغم وعوده المتكررة بالالتزام باتفاق أوبك+.

وكشف موقع "Oil Price"، المتخصص بأخبار الطاقة، أن العراق صدر نحو 78 مليون برميل من النفط الخام الشهر الماضي، وفقا لبيانات وزارة النفط العراقية. 

وأشار إلى أن "هذا يعني أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام بلغ 2.613 مليون برميل يوميا لشهر سبتمبر/أيلول، بارتفاع طفيف عن 2.597 مليون برميل يوميا من الخام الذي صدرته البلاد في أغسطس/آب".

وحصل العراق على واردات بلغت 3.167 مليار دولار من صادراته النفطية في سبتمبر/أيلول، بمتوسط سعر 40.407 دولارات للبرميل الذي يصدره.

وفي أغسطس/آب الماضي، خفض العراق صادراته النفطية إلى 2.597 مليون برميل يوميا بدلا من 2.763 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران، وفقا لبيانات وزارة النفط.

وتشير تلك الأرقام إلى أن ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك رفع صادراته في سبتمبر/أيلول، رغم حقيقة أن لديه الكثير من الالتزامات التي يجب القيام بها لتعويض عدم امتثاله بالحصص في السابق".

ويعد العراق العضو الأقل امتثالا لاتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج، حيث يعد منذ أشهر بتخفيض إنتاجه النفطي والالتزام بحصته لكنه لم يفعل ذلك، بحسب الموقع ذاته.

ولم تعلق السلطات العراقية أو أي مسؤول في وزارة النفط العراقية على تلك الأنباء بشكل فوري.

وكان وزير النفط العراقي "إحسان عبدالجبار"، قال في بيان الأسبوع الماضي، إن "العراق ملتزم باتفاق أوبك+ القاضي بخفض الإنتاج، ويعمل مع المنتجين الأعضاء في أوبك وخارجها، على مواجهة التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية بما في ذلك انتشار فيروس كوفيد-19 الذي تسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط".

ويتسبب خفض الصادرات الناتج عن تخفيضات أوبك+ في ضغط مالي على العراق، مما شكل تحديا للحكومة التي تكافح لمعالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري. 

ويمثل انخفاض الإيرادات النفطية كارثة بالنسبة للعراق، كونه يعتمد على موارد النفط لتمويل أكثر من 90% من ميزانية البلاد.

ويحتاج العراق، حوالى 4.5 مليار دولار لدفع رواتب ومعاشات تقاعدية وتأمين نفقاته الحكومية.