أعربت منظمات حقوقية وسياسية، عن إدانتها للإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية بحق 15 معارضاً، في 3 قضايا مرتبطة باتهامات نفاها المتهمون حول "الإرهاب والتحريض على العنف والقتل".

وقال مجلس جنيف للحقوق والحريات، في بيان صادر، الإثنين، إنه "يدين تنفيذ السلطات في مصر حكم الإعدام بحق 15 معتقلاً خلال 24 ساعة".

وعادة ما يتشبث النظام المصري، في وجه الانتقادات المحلية والدولية، بأنه ليس لديه سجناء سياسيين، وإنه يلتزم بالقانون والدستور، ويؤكد أن قضاء البلاد مستقل ونزيه.

لكن مجلس جنيف وصف تلك المحاكمات التي يخضع لها المعتقلون السياسيون بأنها "تفتقر إلى العدالة، وتسودها شبهة الانتقام السياسي".

وأشار إلى أن تنفيذ الأحكام "يأتي قبل أيام من اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، كرسالة سلبية من السلطات المصرية".

ووفق بيان المجلس "أقدمت سلطات الأمن في مصر السبت، على تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بحق معتقلين لديها في يوم واحد خلال 7 سنوات".

وأوضحت أنها "طالت 15 معتقلاً من أماكن متفرقة من مصر في 3 قضايا هي: أحداث مكتبة الإسكندرية، وأجناد مصر 1، وقسم شرطة كرادسة"، مطالبة بالاستجابة للتوجه الدولي الساعي لإلغاء عقوبة الإعدام.

وفي السياق ذاته، أكدت مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان في بيان، أنها "تدين تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الـ15، وتجدد مطالبتها بوقف عقوبة الإعدام وإلغائها في مصر".

((2))

وعلى خلفية رفضه تنفيذ تلك الأحكام، طالب مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان، في بيان، بوقف أحكام الإعدام في مصر، وبخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، "كونها تفتفد شروط تحقيق العدالة".

كما أدانت جماعة الإخوان في تغريدتين عبر "تويتر" لمتحدثيها "حسن صالح" و"إيمان محمود"، تنفيذ تلك الأحكام، مؤكدة أهمية "القصاص العادل"، ومقدمة التعازي لأسرهم.

ولم تصدر السلطات المصرية بياناً بشأن تلك الاتهامات والأحكام، لكن صحيفة "المصري اليوم" ذكرت، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 فقط.

وشملت كل هذه القضايا اتهامات نفى المتهمون صحتها، بالقتل والتحريض على العنف وتخريب ممتلكات، في أحداث تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل "محمد مرسي"، المنتمي إلى جماعة الإخوان، التي تعتبرها السلطات محظورة.

وتقول الجماعة إنها تنتهج العمل السلمي، في الاحتجاج على الإطاحة بـ"مرسي"، صيف 2013، وترفض الاعتراف بالسلطات الحالية في مصر.