استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

مصارف لبنان.. والانقاذ المالي

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 09:46 ص

مصارف لبنان.. والانقاذ المالي

مطلوب إجراء إصلاحات بنيوية تضع حداً للفساد وإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة وأعمدة صلبة.

اتهم ماكرون المصارف بخدمة مصالح كبار المسؤولين حتى لم يعد أحد يثق بنظام لبنان المصرفي بعد حجز ودائع اللبنانيين بلا إطار قانوني.

مصرف لبنان الخاضع حالياً لتحقيق جنائي أكد أن ودائع اللبنانيين أمانة في رقبة كل المسؤولين، وهي لم تذهب هدراً، لكن استردادها يتطلب وقتا.

*     *     *

فشلت مباحثات المرحلة الأولى مع صندوق النقد الدولي برعاية حكومة حسان دياب المستقيلة، بسبب الاختلاف حول أرقام الخسائر الناتجة عن تدهور الأوضاع المالية والمصرفية، وارتفاع حجم الدين العام الذي اقترب من 100 مليار دولار.

ثم أدركت جمعية مصارف لبنان مدى مخاطر انسجام الأجندة الفرنسية مع مطالب الصندوق، خصوصاً بعد دخول فرنسا بقوة على خط معالجة الأزمة اللبنانية إثر كارثة انفجار مرفأ بيروت.

لذلك نظمت الجمعية «حفلة علاقات عامة» في باريس لتوضيح حقيقة وضع القطاع المصرفي وأسباب تدهور موجوداته المالية، نتيجة استخدام الودائع في تمويل إنفاق الدولة التي أعلنت عجزها عن سداد الديون المتوجِّبة عليها.

ولمواجهة هذا الواقع، وإنقاذ القطاع المصرفي، طلبت الجمعية من الجانب الفرنسي بوساطة وفد من كبار المصرفيين أجرى محادثات في باريس، بدعم اقتراحها تأسيس صندوق قادر على احتواء أصول الدولة لتحميله خسائر الانهيار مقابل الدين الذي تعثرت عن سداده.

ويستند الصندوق إلى مساهمة الدولة من خلال الأصول أو الممتلكات العامة بقيمة 40 مليار دولار مقابل الحصول على 100% من أسهمه، على أن يصدِر أوراقا مالية مضمونة طويلة الأجل بقيمة مساهمة الدولة، يحملها مصرف لبنان، مقابل التسوية النهائية للدين العام لصالحه، ويتنازل عن كامل محفظة اليوروبوند وسندات الخزينة اللبنانية.

وهكذا يمكن تنفيذ هذا التبادل الداخلي الذي يجنب التخلف عن السداد لصالح جميع المعنيين، وبما يتيح للدولة المضي قدماً في التعامل المالي والمصرفي لإنجاز الملفات الملحة.

والمصارف اللبنانية لا تطلب الإنقاذ أو التعويم، لأنها ليست بحاجة إلى ذلك، وهي على استعداد لأن تباشر فوراً التفاوض مع الحكومة لإعادة جدولة الدين العام وتخفيض فوائده، بما يتوافق مع قدرة الدولة على السداد، والحفاظ على مصلحة المودعين، وسلامة القطاع المصرفي.

وفي رد الفرنسيين، برزت بعض الشكوك حيال مقترحات جمعية المصارف الإصلاحية، وأظهروا تشدداً في مسألة التدقيق الجنائي في ميزانيات مصرف لبنان (المركزي).

وبلغ تشديد بيار دوكان، المبعوث الفرنسي لمتابعة مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان، حد المطالبة بضرورة التمسك بـ«الشفافية» حيال بعض المسائل، وتحديداً لجهة تشكيكه بقدرة المصارف على الدفاع حتى النهاية عن التزاماتها.

لكن الأخطر من ذلك والذي، فاجأ المصرفيين اللبنانيين عموماً، هو ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متهماً المصارف بأنها أُسست لخدمة مصالح كبار المسؤولين، حتى لم يعد أحد يثق بالنظام المصرفي اللبناني، خصوصاً بعد أن حجزت ودائع اللبنانيين خارج أي إطار قانوني.

ومع الأخذ بالاعتبار، أن حصة الاستثمار الفرنسي تعد الأكبر بين الاستثمارات الأجنبية، حيث تساهم في أكبر ثلاثة مصارف بين العشرة الأوائل في لبنان، فقد شبّه الفرنسيون المصارف اللبنانية بـ«البونزي» (احتيال).

وبذلك التقوا مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية التي تحدثت عن «مخطط بونزي عملاق» لاعتماد المصارف في دفع أسعار فائدة عالية لكبار المودعين من الفوائد التي يكسبونها من الإقراض للدولة اللبنانية.

وترتبط التسمية برجل يدعى «تشارلز بونزي»، اشتهر عالميًا بتحصيل الأموال بفوائد عالية من المستثمرين الجدد، واستخدامها لتغطية فوائد المستثمرين القدامى.

وتبقى الإشارة إلى أن مصرف لبنان الذي يخضع حالياً للتحقيق الجنائي من شركة أجنبية، أكد أن ودائع اللبنانيين أمانة في رقبة كل المسؤولين، وهي لم تذهب هدراً، لكن استردادها يتطلب بعض الوقت.

وشرط ذلك، وقف ممارسة «البونزي السياسي»، وإجراء إصلاحات بنيوية تضع حداً للفساد، وإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة وأعمدة صلبة.

* عدنان كريمة كاتب صحفي اقتصادي لبناني

المصدر | الاتحاد الظبيانية

  كلمات مفتاحية

دياب محذرا مصرف لبنان: رفع الدعم سيؤدي إلى انفجار اجتماعي