قال "حسان دياب"، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن أي تحرك لرفع كل الدعم في الوقت الراهن، غير مقبول وسيحدث انفجارا اجتماعيا.

وأكد أن مصرف لبنان مسؤول عن عواقب رفع الدعم عن المواد الأساسية. 

وأضاف: "إذا لم يستطع مصرف لبنان سابقا مقاومة الضغوط السياسية، فإنه ليس مفهوما اليوم الاستقواء على اللبنانيين برفع الدعم".

وأوضح أن الحكومة أنفقت 4 مليارات دولار حتى الآن في 2020 على دعم الغذاء والدواء والطحين وواردات القمح. 

وأشار إلى أن الوضع الذي وصلت إليه البلاد، يستدعي وقفة ضمير والترفع عن المكاسب الفردية وتقديم المصلحة الوطنية على الشخصية.

وتابع: "بدأنا نفقد آخر ملامح الاستقرار والأمان في لبنان.. هناك من يسوق لفكرة رفع الدعم عن الدواء والغذاء، والضغوط الاجتماعية صعبة على الشعب نتيجة لاستنزاف مقدرات البلاد".

وأضاف: "هناك حاجة ملحة لتشكيل حكومة تتعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت ومتابعة التحقيقات لمحاسبة المسؤولين عنه".

وأكد: "بذلنا كل الجهد لوضع برنامج الإصلاح على بداية الطريق وبدأنا تنفيذه".

ورغم قول حاكم مصرف لبنان إن الحديث عن رفع الدعم الشامل فيه الكثير من المغالطات، فإن اجتماعات عدة تعقد بين المسؤولين ومصرف لبنان؛ للبحث في كيفية رفع الدعم والآلية التي ستُعتمد للتعويض عنه، بعدما تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق.

ويستخدم البنك المركزي احتياطيات النقد الأجنبي المتناقصة لدعم الواردات الرئيسية مثل القمح والوقود والأدوية. 

وسيؤدي إلغاء الدعم الذي قال البنك المركزي إنه لا يمكن أن يستمر لأجل غير مسمى، إلى مزيد من المعاناة.

وفشل لبنان في تشكيل حكومة جديدة، بعدما أعلن "مصطفى أديب" استقالته من رأس الحكومة على إثر خلافات مع حركات شيعية.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، وتفاقمت بسبب انفجار مدمر في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي.