قالت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، الثلاثاء، إن تأجيل الاستحقاق البرلماني المقرر العام الحالي؛ بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا "خيار وارد".

جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم الهيئة "جهاد المومني"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، غير أنه أكد أنه "من المبكر الحديث عن التأجيل"، في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاعا كبيرا وملحوظا في أعداد إصابات كورونا.

وفى وقت لاحق، أوضح "المومني" أن صلاحيات الهيئة تقتصر على تغيير موعد الاقتراع، وليس تأجيل الانتخابات الذي يكون بيد الملك، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".

وأضاف أن "الحد الأعلى دستوريا لذلك (تغيير موعد الاقتراع) هو 27 يناير/كانون الثاني المقبل"، مبينا أن "الدستور ينص على إجراء الانتخابات خلال 4 شهور من تاريخ يوم الحل" (لمجلس النواب).

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، قال "المومني" إنه يحق للهيئة تأجيل الانتخابات في دائرة أو أكثر إذا كان وضعها الوبائي غير جيد.

فتح باب الترشح

وفي وقت سابق اليوم، بدأت الهيئة المستقلة للانتخابات استقبال طلبات الراغبين بالترشح لانتخابات البرلمان، وتستمر حتى الخميس.

كان ملك الأردن "عبدالله الثاني" أصدر في 27 سبتمبر الماضي مرسوما بحل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر قرارا آخر بإجراء الانتخابات النيابية، وحددت الهيئة 10 نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لها.‎

ويشهد الأردن انتكاسة وبائية منذ بدايات أغسطس/آب الماضي، حيث ارتفعت أعداد الإصابة والوفيات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ.

وحتى مساء الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الأردن 17 ألفا و464 إصابة، توفي منها 110 حالات، وتعافت 5 آلاف و297 حالة، حسب وزارة الصحة.

وباتت أزمة كورونا تهدد بانتشار مجتمعي داخل المملكة بسبب تزايد عدد البؤر، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لحكومة "عمر الرزاز"، حسب تقارير لوسائل إعلام محلية.

وتقول التقارير إن الحكومة أمام خيارين؛ الأول تأجيل الاستحقاق وهذا سيعطي رسائل سلبية لما يحمله من دلالات عن فشل حكومي في معركة السيطرة على الفيروس.

أما الخيار الثاني فيتمثل بالمضي قدما في طريق الاستحقاق وسط تكهنات بامتناع الجزء الأكبر من المواطنين عن الذهاب لصناديق الاقتراع خشية العدوى.