طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، السلطات المصرية بإجراء "تحقيق نزيه"، في وفاة "إسلام الأسترالي" (26 عاما)، الذي توفي في قبضة الشرطة، والإفصاح عن النتائج علانية.
وفي 4 سبتمبر/أيلول الماضي، اعتقلت الشرطة "الأسترالي"، بحي المنيب (جنوب غربي القاهرة) بعد أن تشاجر مع شرطي، على حد قول أحد الجيران.
وبحسب شكوى الأسرة للنيابة العامة، ضرب شرطيان "الأسترالي" حتى الموت.
وأبلغت السلطات عائلة "الأسترالي" بوفاته في 6 سبتمبر/أيلول، بعد يومين تقريبا من اعتقاله.
وقال "عمرو مجدي"، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "تحاول الشرطة المصرية التستر على انتهاكاتها باحتجاز وتهديد أي شخص يحاول كشف الانتهاكات".
وأضاف: "على السلطات المصرية محاسبة المسؤولين عن مقتل إسلام الأسترالي وكذلك المسؤولين عن اعتقال وإساءة معاملة الأشخاص الذين يفضحون تجاوزات الشرطة".
إذا كان هناك أوامر ضبط وإحضار فعلا، لماذا لا يظهرها الضباط مرة؟ لماذا عشرات ومئات وآلاف المعتقلين في قضايا سياسية أجمعوا في شهادتهم إن الضباط لايبرزون أبدا أي أوامر بالضبط والإحضار أثناء المداهمات؟https://t.co/zrNYLX2DJu
— Amr Magdi (@ganobi) October 6, 2020
وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن تحقيق النيابة العامة، أن سيارة إسعاف وصلت إلى مركز شرطة المنيب في اليوم التالي لاعتقال "الأسترالي" لنقله إلى المستشفى، وأن تسجيلات الفيديو التي راجعتها النيابة أظهرت دخول "الأسترالي" إلى قسم الشرطة حيا.
وفي 7 سبتمبر/أيلول، تجمع عشرات الجيران أمام مركز الشرطة للاحتجاج على مقتل "الأسترالي"، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا غاضبة تهتف ضد وزارة الداخلية.
وبدأت الاحتجاجات عندما اعتقلت الشرطة والدة "الأسترالي"، لإجبارها على إسقاط شكواها بشأن وفاته.
وأفرجت الشرطة عنها بعد فترة وجيزة، لكنها اعتقلتها لاحقا في اليوم نفسه أثناء تفريق الاحتجاج، كما اعتقلت أكثر من 50 شخصا، منهم ابن خالة "الأسترالي".
وأفرجت الشرطة عن والدة "الأسترالي"، في اليوم التالي، بعد أن سحبت الشكوى ضد عناصر الشرطة.
ورصدت مواقع وجود مكثف للشرطة حول منزل الأسرة، وأن عناصر الأمن كانوا يرهبون كل من حاول الدخول كي يمنعوا تواصلهم مع المحامين والصحفيين.
وفي 9 سبتمبر/أيلول، اعتقلت الشرطة "إسلام الكلحي"، الصحفي الذي كان يغطي الأحداث خارج مركز شرطة المنيب واحتجزته طوال الليل في مكان مجهول.
وفي صباح اليوم التالي، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما احتياطيا بعد إضافته إلى قضية قائمة تشمل صحفيين آخرين متهمين بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة" و"إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي".
وجددت النيابة العامة حبس "الكلحي"، في 21 سبتمبر/أيلول، لمدة 15 يوما إضافيا.
وفي 13 سبتمبر/أيلول، أفادت وسائل إعلام محلية أن النيابة أمرت بإخلاء سبيل ضابط في القضية بكفالة 5 آلاف جنيه مصري (317 دولارا أمريكيا)، بينما ظل أربعة أمناء شرطة موقوفين على ذمة التحقيق.
وحسب "رايتس ووتش"، ينتشر استخدام التعذيب من قبل الشرطة في مصر على نطاق واسع، ونادرا ما يتم استجواب رجال الشرطة أو إدانتهم في حالة مقاضاتهم.
