وجه النائب العام المصري "حمادة الصاوي" بالتحقيقات في واقعة التعدي على المواطن المصري المعروف بـ"إسلام الأسترالي" ووفاته (غربي القاهرة).
ووفق شهود عيان، فإن الواقعة بدأت عند مرور محافظ الجيزة لتفقد الأوضاع عند شارع المدبح، وحاول إزالة لوحة محل خاصة بـ"الأسترالي"، الذي اعترض على القرار، ودخل في اشتباك مع القوة الأمنية.
وحسب شهود العيان، فإن أمين الشرطة اعتدى على المجني عليه بالضرب بعد سبه بأمه، واصطحبه إلى مركز الشرطة، وهناك تعرض لمعاملة قاسية وتعذيب بدني، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
واتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.
وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى خمسة شهود عليها وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة.
كما عاينت النيابة العامة جثمان المتوفى بمستشفى أم المصريين بالمنطقة فتبين وجود سحجات بأماكن متفرقة من جسده.
وكانت النيابة العامة قد انتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى وإصدار بيان بسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجري استكمالها، ثَمَّ الإعلان عنها فور انتهائها.
وهذه ليست الحالة الأولى التي يموت فيها نزلاء داخل أقسام الشرطة في مصر، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الحقوقية من تعذيب ممنهج داخل مراكز الاحتجاز في مصر، وهو ما تنفيه السلطات.
