قال طرفا الحوار الليبي المنعقد في المغرب، إن الجولة الثانية من المفاوضات توصلت إلى "تفاهمات شاملة" بشأن المؤسسات السيادية، نصت على آلية تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية بالدولة.

لكن تلك التفاهمات الشاملة لم يجر التوقيع عليها بانتظار إقرارها من المؤسسات الدستورية في ليبيا "للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية".

وأعلن وفدا مجلس نواب (شرق ليبيا) والمجلس الأعلى للدولة في بيان صدر في ختام هذه الجولة التفاوضية (انطلقت الجمعة بمدينة بوزنيقة جنوب الرباط) إن المفاوضات "توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية".

وتشير المادة الـ15 في فقرتها الأولى إلى أن "مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية".

وتشمل تلك المناصب: "محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام".

وتنص الفقرة الثانية على أنه "على أثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب".

ونظرا للانقسام الكبير في ليبيا بين شرقها وغربها فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية -إن لم تكن كلها- أصبحت منقسمة وبرأسين.

كما تتضمن المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.

وأوضح البيان أن "وفدي الحوار يضعان محضر التوافقات التي تم التوصل إليها في الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية".

وقال عضو مجلس نواب شرق ليبيا، "يوسف العقوري" قبل تلاوة البيان الختامي إن التوافقات التي تم التوصل إليها "تم تدوينها في محاضر سوف نعود بها إلى مجالسنا من أجل قول الكلمة الأخيرة".

وأعرب عن تمنياته بأن "تتوج هذه الجهود بموافقة المجلسين وأن ننهي بذلك الانقسام المؤسساتي الموجود".

وبينما لم يقدم البيان أي تفاصيل حول فحوى التوافقات التي تم التوصل إليها، فإن الطرفين أبديا العزم على "الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية".