أصدر النائب العام القطري "علي بن فطيس المري" أمرا بتوقيف عدد من المشتبه بقيامهم بعمليات غسل الأموال.

جاء ذلك بعد ما أفادت الإشارات الأولى من الجهات المختصة، بوجود حركة أموال كبيرة يشتبه بأن تكون من الجرائم التي تندرج تحت جرائم غسل الأموال التي يعاقب عليها القانون.

وأصدر النائب العام أمرا بتوقيف هؤلاء الأشخاص، وبدء التحقيق معهم.

ويعتقد بعض الخبراء أن التضييق الدولي على عمليات غسل الأموال قد يؤدّي إلى سعي المتورّطين في هذا المجال إلى البحث عن قنوات غير تقليدية.

وفي هذا المجال تحاول حكومة قطر أن تحافظ على موقعها بين البلدان التي لا تشهد عمليات غسل أموال من خلال قوانين صارمة تفرضها بهذا الشأن.

آخر هذه القرارات صدرت في 26 فبراير/شباط الماضي، حيث أعلنت الهيئة العامة للجمارك في قطر بدء تطبيق نظام الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدود؛ وذلك لمنع تنفيذ عمليات غسل أموال.

وبحسب ما أوردت صحيفة "الشرق" المحلية، فإن نظام الإقرار هو عبارة عن تعبئة المسافرين "نموذج الإقرار الجمركي" عند دخول أو مغادرة الدولة؛ وذلك في حال حيازتهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال (نحو 1373 دولاراً).

وأفادت الهيئة العامة للجمارك بأنه تتم تعبئة النموذج في مكتب الإقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية، مشيرة إلى أن تطبيق هذا النظام يأتي تنفيذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.