طبعت الحكومة المصرية 106مليارات جنيه منذ بداية جائحة كورونا، حسبما أفادت بيانات مصرفية رسمية.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، فقد قفز النقد المصدر والمتداول في مصر بمعدلات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، تزامنا مع تفشي تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ما يشير إلى طباعة مبالغ ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو 106 مليارات جنيه.

وأشارت البيانات إلى بلوغ النقد المصدر والمتداول 650.4 مليارات جنيه (يعادل 41.4 مليارات دولار) في نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 544.7 مليارات جنيه نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتقترب قيمة النقد المصدر خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، من قيمة ما تم إصداره خلال العام الماضي بأكمله، والذي سجل زيادة في النقد بنحو 111.2 مليار جنيه، وهو أعلى معدل زيادة على الإطلاق في تاريخ الإصدارات النقدية في مصر.

وعلى أساس شهري، سجل مايو/أيار 2020 أعلى زيادة في قيمة النقد المصدر منذ بداية العام الجاري بواقع 34.5 مليار جنيه، يليه أبريل/نيسان بقيمة 31.38 مليار جنيه.

وتظهر البيانات التي رصدها "العربي الجديد" أن قيمة الأموال التي طبعتها الحكومة منذ تولى الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الحكم قبل نحو 6 سنوات، بلغت نحو 361.1 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز إجمالي النقد المتداول منذ عقود.

وغالباً ما تؤدي طباعة النقود بشكل كبير لتوفير سيولة مالية للحكومة إلى زيادة معدلات التضخم (أسعار المستهلكين)، إلا أن البيانات الحكومية تظهر على النقيض تراجعاً حاداً في معدل التضخم.

لكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر في بيان له في 10 من سبتمبر/أيلول الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 3.1% على أساس سنوي في أغسطس/آب مقابل 4.2% في يوليو/تموز، ليسجل أدنى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول.

في المقابل، يشكك خبراء اقتصاد في شفافية البيانات الحكومية حول معدل التضخم، في ظل الزيادات المتوالية التي فرضتها الحكومة على أسعار الخدمات الرئيسية مثل الكهرباء والغاز والنقل بمختلف أنواعه في الأشهر الأخيرة، فضلا عن زيادة تكاليف الصحة والسلع الأساسية في ظل جائحة كورونا.