كشفت مصادر مطلعة أن الحوار الليبي بالمغرب اتفق على أن يكون تقسيم المناصب السيادية بحسب الجغرافيا.

وأوضحت المصادر أنها وضعت آليات وخريطة مشددة بما يضمن نزاهة من يتقلد هذه المناصب، حيث تشرف اللجنة الدولية من صندوق النقد والبنك الدولي على الشروط والآليات التي وضعت للتأكد من توافرها في الأشخاص الذين يقدمون ملفاتهم للجنة.

وحسب محضر الاجتماعات الذي سجل في المغرب، يكون محافظ البنك المركزي من طبرق (شرق)، ونائبه من طرابلس (غرب)، وفق وكالة "سبوتنيك".

وشددت المصادر على أن اللجنة الدولية محايدة، حيث ستفحص جميع الملفات المقدمة لشغل المنصب، ومن ثم يختار مجلس النواب 7 منهم ويرسلهم للأعلى للدولة الذي يختار 3 منهم، على أن يختار البرلمان المحافظ من بين الثلاثة، فيما تجرى نفس الآلية بشكل عكسي لنائب المحافظ الذي يختاره الأعلى للدولة.

ووفق المصادر، يكون منصب رئيس ديوان المحاسبة من طرابلس، فيما جاءت مناصب الوكلاء حسب التوزيع الجغرافي من الأقاليم الثلاثة، ويتولى رئاسة جهاز الرقابة الإدارية شخصية من برقة، فيما يتولى رئاسة جهاز مكافحة الفساد شخصية من فزان، في المقابل تكون رئاسة المحكمة العليا في طرابلس مع خضوع الأمر للمنظومة القضائية، وكذلك النائب العام من طرابلس.

أما المفوضية العليا فقد اتفق الوفدان على أن تكون شخصية توافقية ومن ثم اختيار الأعضاء.

والثلاثاء، قال طرفا الحوار الليبي المنعقد في المغرب، إن الجولة الثانية من المفاوضات توصلت إلى "تفاهمات شاملة" بشأن المؤسسات السيادية، نصت على آلية تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية بالدولة.

لكن تلك التفاهمات الشاملة لم يجر التوقيع عليها بانتظار إقرارها من المؤسسات الدستورية في ليبيا "للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية".

وأعلن وفدا مجلس نواب (شرق ليبيا) والمجلس الأعلى للدولة في بيان صدر في ختام هذه الجولة التفاوضية (انطلقت الجمعة بمدينة بوزنيقة جنوب الرباط) أن المفاوضات "توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية".