وصل رئيسا البرلمان الليبي "عقيلة صالح" والمجلس الأعلى للدولة "خالد المشري"، المغرب، الخميس، ضمن جهود تبذل لحسم الخلافات حول ملف توزيع المناصب السيادية القيادية في البلاد والتداول حول أبرز الأسماء المرشحة لتوليها، وذلك من أجل المضي قدما نحو توحيد المؤسسات.
وقال النائب بالبرلمان "أبوبكر سعيد"، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الاجتماع الذي سيعقد في الرباط، كان مقرراً له منذ مدة، لكنه تأجل مرتين".
وأضاف أن اللقاء يهدف إلى "الاتفاق على شاغلي المناصب السيادية التي أُثيرت حولها خلافات عديدة من قِبل رئاسة المجلسين".
وتأتي هذه التحركات تمهيداً لعقد جلسة عامة بالبرلمان الأسبوع المقبل، تتولى تسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات الاستراتيجية السبعة، وهي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
ولم يتمكن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حتى الآن إلا من التوافق على تعيين "الصديق الصور" رئيسا لمكتب النائب العام و"عبدالله أبورزيزة" رئيسا للمحكمة العليا، فيما لا تزال المناصب السيادية الأخرى محلّ الجدل، حيث من المتوقع أن يكون الصراع الأكبر حول منصب محافظ المصرف المركزي.
واشتعل الخلاف مؤخرا بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول طرق وآليات ومعايير اختيار شاغلي هذه المناصب الاستراتيجية، حيث اتهم المجلس الأعلى للدولة البرلمان بالتصرف بطريقة أحادية، وذلك بعد تشكيله لجنة لإعداد القوائم النهائية للمرشحين، وهو ما يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات بوزنيقة المغربية ومع المادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنص على أن اختيار شاغلي المناصب السيادية تكون بالشراكة بينهما.
وعدم تجاوز هذه الخلافات وحسم ملف المناصب السيادية في لقاء اليوم بين "عقيلة صالح" و"خالد المشري"، يهدد إجراء الانتخابات التي لم يعد يفصل الليبيين عن موعدها إلاّ 6 أشهر.
ومنذ أشهر، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
