قال "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، في تحليل له، إن الاشتباكات الحالية بين منطقة القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا تهدد واردات النفط الإسرائيلية.
وأوضح معد التحليل "سايمون هندرسون" أنه عندما ضربت الصواريخ الأرمينية مدينة كنجة الأذربيجانية في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري سقطت بشكل خطير بالقرب من خط أنابيب نفط رئيسي.
ويمتد هذا الخط غربا من حقول بحر قزوين قبالة شواطئ باكو إلى جورجيا وتركيا، ويصل في النهاية إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، الذي تنقل منه الناقلات النفط إلى إسرائيل وعملاء أجانب آخرين.
وأوضح "هندرسون"، وهو مدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في معهد واشنطن، أن أذربيجان كانت بالفعل مزودا موثوقا للخام إلى مصافي التكرير الإسرائيلية في حيفا وأشدود.
وأشار إلى أنه -رغم خطابها اللاذع تجاه القدس- كانت تركيا راضية عن الحفاظ على التدفقات النفطية إلى إسرائيل من ميناء جيهان التي تدر عليها رسوم عبور وافرة سواء من خلال خط الأنابيب أو الشحن.
بدورها، طورت أذربيجان علاقة دبلوماسية وأمنية وثيقة مع إسرائيل، التي زودتها بطائرات من دون طيار ومعدات عسكرية أخرى يتم استخدامها في الأعمال العدائية الأخيرة.
واستاءت أرمينيا من هذه التصرفات؛ بحيث استدعت مؤخرا سفيرها في تل أبيب للمشاورات.
وتعمل إسرائيل على تعزيز تحالفها مع الأذربيجانيين على مدى 3 عقود، وكان للعلاقة فائدتان تتمثلان في تعزيز إمدادات النفط وتوطيد العلاقات التجارية المثمرة مع تركيا.
واليوم، وفق "هندرسون"، أمام إسرائيل خيار منطقي واحد على الأقل للتعويض عن أي تغيير في المسار يطرأ على هذه الإمدادات، لكن تطبيق هذا الخيار قد يهدد علاقاتها مع باكو وأنقرة على حد سواء.
ففي 2 أكتوبر، أعلنت إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة عن استراتيجية طاقة مشتركة نابعة من معاهدة السلام التاريخية بين أبوظبي وتل أبيب.
وإلى جانب المشاريع المحتملة الخاصة بالتنقيب عن الغاز والطاقة الشمسية، أفادت بعض التقارير أن هذه الدول ناقشت ضخ منتجات النفط الإماراتية المكررة عبر خط الأنابيب الذي لا يُستخدم بطاقته الكاملة والذي يمتد من ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر إلى ميناء أشكلون على شاطئ البحر المتوسط.
وتم بناء هذا الخط أساسا لنقل النفط الإيراني قبل الثورة الإسلامية عام 1979، وقد يتمتع بالقدرة الاحتياطية لتعويض واردات النفط الإسرائيلية من أذربيجان.
وقد يكون مثل هذا الحل انتصارا دبلوماسيا للإمارات، التي تعارض أساسا ضلوع تركيا في الصدع الخليجي مع قطر ودعمها للحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا.
وبالنسبة لإسرائيل، قد تكون القدرة على شراء النفط الإماراتي مغرية من الناحيتين الاقتصادية والتقنية.
ومع ذلك، يحذر "هندرسون" من أن قيام إسرائيل بهذه الخطوة يهدد بتقويض علاقاتها الجيدة مع أذربيجان وروابطها التجارية المتقلصة مع تركيا، والتي لا تزال مهمة.
