صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، بحسب بيان لرئاسة الحكومة.

واتفق المغرب وتركيا على تعديل الاتفاقية في 24 أغسطس/آب الماضي.

وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.

وجاء في الاتفاق أيضا ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات المنشأ التركي، باستثناء ما تتيحه المادتان 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بينهما.

ونص الاتفاق على "ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد بـ5 سنوات إضافية، حيث يمكن للجنة المشتركة، بتوافق مشترك تمديد فترة الخمس سنوات الأولى لمدة 5 سنوات إضافية".

وبحسب الاتفاق، فإنه "بعد ستة أشهر من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تقوم اللجنة المشتركة بتقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، وتقوم اللجنة أيضا بمراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو تخفيض، إن أمكن، الرسوم الجمركية من هذا الاتفاق وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك".

وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، "سعيد أمزازي" إن هذا الاتفاق يقضي بعدم "تطبيق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحقII من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا".

وتؤكد الرباط أن الاتفاقية السابقة "غير متكافئة"، وتكبد الاقتصاد المغربي خسائر مالية فادحة تبلغ قرابة ملياري دولار في السنة.

وتم تعديل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، بما يمكن الطرفين من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، "على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو الرسوم الجمركية المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات على منتجات أحد الطرفين 30% من قيمتها".

وبلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا 2.3 مليار دولار في 2019، بزيادة 16% مقارنة مع 2018.

في المقابل، بلغت قيمة صادرات المغرب إلى تركيا، العام الماضي، حوالي 700 مليون دولار.

وكان وزير التجارة المغربي قد أبلغ البرلمان يوم 13 يناير/كانون الثاني الماضي أن المغرب يطرح خيارين أمام تركيا، إما مراجعة الاتفاقية والتوصل إلى حلول، وإما تمزيقها.

ويقول المغرب إن تركيا أغرقت سوقه بالسلع وخصوصا في قطاع النسيج والألبسة، مما تسبب في ضرر كبير للشركات الوطنية واليد العاملة المحلية.

وبلغة الأرقام، بلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا 2.3 مليار دولار عام 2019، بزيادة 16% مقارنة مع عام 2018.