أعلن مرصد النقابات والاحتجاجات العمالية والحركات الاجتماعية التابع لـ"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني) توثيقع تسعة عشر احتجاجًا في مصر خلال المدة الزمنية من 15 سبتمبر/ أيلول حتى نهاية الشهر نفسه.

وأوضح المرصد أن من بين تلك الاحتجاجات 8 احتجاجات عمالية ومهنية، و11 احتجاجاً اجتماعياً.

وأشار تقرير المرصد، إلى أن الأسبوعين الأولين في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، شهدا 14 احتجاجًا، من بينها 7 احتجاجات عمالية ومهنية، و7 احتجاجات اجتماعية.

وأضاف أن أول أسبوعين من سبتمبر/ أيلول شهدا موجة غضب من المواطنين على خلفية تنفيذ قرارات إزالة للمنازل المخالفة، مما تسبب في مواجهات عديدة بين المواطنين والقوى الأمنية المكلفة بتنفيذ قرارات الإزالة.

وجاءت تلك الإزالات لأن قانون التصالح الجديد الذي أقره مجلس النواب المصري، قبل نهاية ولايته، يشرع هدم المباني المخالفة ومن يتعرض للقرار ستتم إحالته للنيابة العسكرية.

واستمرت السلطات المصرية خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، بأعمال إزالة المنازل التي زُعِم أنها مخالفة، مما تسبب في مواجهات عنيفة مع القوة المكلفة بتنفيذ قرارات الإزالة، علاوة على ذلك استمرار الحراك الاجتماعي والعمالي الذي بدأ من يوم 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتمت مواجهته بالقمع من قبل السلطات الأمنية.

وتصدرت الوقفات الاحتجاجية قائمة الاحتجاجات العمالية من النصف الثاني من الشهر الماضي، وفي المرتبة الثانية حالات الانتحار لأسباب اقتصادية ثم في المرتبة الثالثة الشكاوى الاجتماعية.

وضمن الوقفات الاحتجاجية التي تم رصدها، وقفة احتجاجية نظمها محامون يطالبون بإسقاط بروتوكول القيمة المضافة، وتكررت تلك الوقفة ثلاث مرات في أسبوع واحد في محافظات القاهرة (العاصمة) والغربية ودمياط (دلتا النيل)، تعبيراً عن غضب المحامين من هذا الاتفاق.