وثقت غرفة الطوارئ بـ"المفوضية المصرية للحقوق والحريات" 382 حالة اعتقال على خلفية الموجة الثانية من تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول، المناهضة لنظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

وأوضحت المفوضية، في بيان، أن قائمة المعتقلين مقسمة إلى 249 حالة وثقتها بشكل مباشر؛ منها 205 حالة عبر تلقي بلاغات القبض، و44 حالة تم حضور التحقيقات معهم وتقديم الدعم القانوني لهم، إضافة إلى توثيق 133 حالة من خلال الاعتماد على تقارير المنظمات الحقوقية الأخرى التي وثقت حالات الاعتقال بدورها.

وتضمنت قاعدة البيانات تقسيم المعتقلين حسب المحافظة التي تم بها الاعتقال والنوع الاجتماعي والفئة العمرية والموقف القانوني، ما كشف عن 57 حالة لقاصر (أقل من 18 عاما)، وحالتين من الإناث.

كما تشير قاعدة البيانات المحدثة إلى صدور قرارات بالحبس الاحتياطي في حق 293 شخصا، وإخلاء سبيل اثنين، إضافة إلى استمرار اختفاء 87 آخرين.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمعتقلين اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونا".

وقبل يومين، أخلت النيابة العامة المصرية سبيل 68 طفلا من المتهمين "بعد أخذ التعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة عليهم، وحسن رعايتهم، وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا".

فيما لا يزال باقي المتهمين رهن الحبس الاحتياطي بموجب اتهامات اعتمدت فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني.

كان المقاول المعارض "محمد علي" دعا إلى تنظيم مظاهرات 20 سبتمبر، قبل أن يعود ويطالب الشعب بالاستمرار في احتجاجات يومية، ضد النظام السياسي بمصر.

وتباينت وسائل الإعلام في تقدير حجم وانتشار المظاهرات؛ إذ اعتبرها إعلام حكومي "محدودة للغاية"، بينما وصفها إعلام معارض بـ"هادرة وكاسرة لحاجز الخوف".