قالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (حقوقية مستقلة) إن قوات الأمن اعتقلت مديرها التنفيذي "محمد بشير"، من منزله، الأحد، ووجهت له اتهامات، من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".

وأضافت المبادرة، في بيان، أنه "في تصعيد غير مسبوق لم تواجهه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية طيلة عملها، توجهت قوة أمنية لمنزل محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة المصرية فجر اليوم الأحد، وقامت باحتجازه في إحدى مقرات قطاع الأمن الوطني، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا".

ووفق البيان، وجهت السلطات لـ"بشير" تهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها" و"نشر أخبار كاذبة" و"ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب"، وهي اتهامات كثيرا ما توجه للمعارضين.

وقالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إن "بشير" سئل عن عمل المنظمة وعن زيارة أجراها عدد من السفراء الأوروبيين المعتمدين بمصر إلى مقرها في القاهرة، في وقت سابق هذا الشهر، لعقد "لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم".

وقررت النيابة حبس "بشير" 15 يوما مع استكمال التحقيق في وقت لاحق، وفق المنظمة التي دعت السلطات إلى الإفراج عنه فورًا.

واعتبرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، في بيانها، أن "حبس محمد بشير، حلقة جديدة في سلسلة استهداف وترهيب العاملين بمجال حقوق الإنسان".

ويمكن أن يتواصل الاحتجاز قبل المحاكمة إلى عامين وفق القانون المصري، لكن كثيرا ما تمدد الفترة أكثر.

و"بشير" من بين محامين وصحفيين ونشطاء حقوقيين متهمين في قضية أخرى تعرف باسم "القضية 855 لسنة 2020".

ولم يصدر تعليق من وزارة الداخلية المصرية على توقيف "بشير".

وكان وزير الخارجية المصري، "سامح شكري"، قال، الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي "جان إيف لودريان"، إنه "ليس هناك حجز تعسفي في مصر، ولكن احتجاز قانوني بقرارات من النيابة والسلطات القضائية"

وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألفا من المحتجزين في مصر مسجونون لأسباب سياسية.

ويشمل هؤلاء نشطاء علمانيين وصحافيين ومحامين وأكاديميين وإسلاميين أوقفوا منذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب، محمد مرسي، عام 2013.