طلب عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحكومة المصرية اتخاذ إجراء بشأن قضية ناشط قبطي في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية.

وبعث السيناتور "كريس كونز" والسيناتور "ثوم تيلز" برسالة إلى السفارة المصرية في واشنطن بخصوص الناشط المسيحي القبطي "رامي كامل"، المسجون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مع إشارة إلى أن التهم الموجهة ضده تعسفية وسط مخاوف صحية متزايدة تتعلق بوباء كورونا.

وقالت جماعات حقوق الإنسان، إن سجنه كان محاولة لإسكات عمله في التحدث علانية عن الأقليات الدينية في مصر.

وقال العضوان بمجلس الشيوخ إن "كامل" كرس حياته في الدفاع عن الجالية القبطية، وأن هناك مخاوف من أن اعتقاله جاء نتيجة لهذا النشاط.

وحثا الحكومة المصرية على إسقاط التهم عن الناشط والإفراج عنه فوراً أو محاكمته بصورة عادلة.

وأشارت إلى أن التهم الموجه ضد الناشط غير واضحة، ومن بينها "التشهير وتمويل منظمة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وتتعارض اعتقالات الحكومة المصرية للناشطين مع دعم الولايات المتحدة للقاهرة بحوالي 1.4 مليار دولار من المساعدات الخارجية في عام 2020.

وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألفا من المحتجزين في مصر مسجونون لأسباب سياسية.

ويشمل هؤلاء ناشطين علمانيين وصحفيين ومحامين وأكاديميين وإسلاميين أوقفوا منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب، "محمد مرسي"، عام 2013.