حثت منظمات حقوقية، السبت، مصر على إلغاء عقوبة الإعدام وتوقيع بروتوكول دولي يلزم بذلك.

يأتي ذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة العقوبة، الذي يوافق سنويا 10 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد أيام من تنفيذ السلطات المصرية أحكام إعدام بحق 15 معارضا.

وفي بيان مشترك، قالت منظمات "العدالة لحقوق الإنسان" (مقرها إسطنبول)"، و"مركز الشهاب لحقوق الإنسان" (لندن)، و"منظمة سلام الدولية" (لندن)، إنه خلال 7 سنوات أصدرت السلطات القضائية بمصر 1558 حكما بالإعدام (أوليا) في قضايا ذات طابع سياسي.

وأضافت: "تم إعدام 80 منهم، وهناك 68 ينتظرون التنفيذ"، دون تفاصيل.

وطالبت المنظمات مصر بوقف جميع "عمليات الإعدام، والتوقيع على البرتوكول الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بإلغاء تلك العقوبة".

وقبل أيام نفذت السلطات المصرية أحكام إعدام شنقا بحق 15 "رافضا للنظام الحاكم" في 3 قضايا متعلقة باتهامات بـ"الإرهاب والقتل"، نفى المدانون صحتها، ليرتفع عدد مثل هذه الإعدامات، خلال 5 سنوات، إلى 77 في قضايا تردد السلطات أنها "جنائية وليست سياسية".

ووفق القانون المصري، يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو يملك أيضا حق العفو وتخفيف الحكم.

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام، واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية أنها "مسيسة"، ترفض السلطات، وفق بيانات رسمية سابقة، أي مساس بالقضاء المصري.

وتقول القاهرة إن ليس لديها سجناء سياسيون، وإنها تلتزم بالقانون والدستور، وإن قضاءها بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما لأكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.