نفت مصادر كويتية رفيعة، نية الحكومة السحب من احتياطي صندوق الأجيال القادمة، بشكل مباشر، لافتة إلى أن الحكومة تحبذ اللجوء إلى خيارات أخرى لتغطية عجز الموازنة.

جاء ذلك، تعليقا على ما تردد مؤخرا عن نية الحكومة سحب أموال من الصندوق، لتعويض عجز الموازنة الناتج عن تداعيات فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط.

وقالت المصادر، إنه فيما يخص الحديث عن عملية السحب من الصندوق، فإن الأمر يمنعه المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة وتعديلاته، لافتة إلى أنه لا نية لتعديل القانون.

ولفتت المصادر، إلى أن الحكومة تتجه إلى مصادر أخرى لسد العجز، من بينها قانون الدين العام، المتوقع أن يصدر بمرسوم ضرورة خلال الشهرين المقبلين، وفق صحيفة "القبس".

وأشارت المصادر إلى أن وضع صندوق احتياطي الأجيال القادمة "متين"، بفضل عدد كبير من الأصول القوية التي يحتوي عليها الصندوق، بالإضافة إلى تمتعه بوفرة جيدة من "الكاش"، تمكنه من اقتناص الفرص الاستثمارية المتوافرة في الأسواق العالمية.

وكان مجلس الأمة (البرلمان)، أجرى تعديلاً في أغسطس/آب الماضي، على المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، أوقف فيها استقطاع أي مبالغ وتحويلها إلى صندوق الأجيال القادمة، طالما كان هناك عجز في ميزانية الدولة.

ونص التعديل على أنه "في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات، تقتطع سنويا نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة".

وتضمن التعديل أن تحدد النسبة بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، وذلك اعتباراً من نتائج السنة المالية 2019/2018.

وسبق أن حذر مراقبون من خطة الحكومة الكويتية للاقتراض من صندوق الأجيال القادمة لمواجهة تحديات أزمتي كورونا والانهيار الحاصل في أسعار النفط والعجز الهائل المتوقع في الموازنة، وأرجعوا ذلك إلى ظهور مخاوف من عدم قدرة الصندوق على استرجاع القروض الممنوحة إلى الحكومة، خاصة في ظل التوقعات باستمرار عجز الموازنة لسنوات مقبلة.

وكان وزير المالية الكويتي "براك الشيتان"، قد أعلن أن الحاجة ملحة لاقتراض البلاد 20 مليار دينار كويتي (65 مليار دولار تقريبا)، موضحا أن "الحكومة تلقت من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وآجال الاقتراض وستدرسه".