عاد عشرات القضاة والمستشارين والموظفين من الجنسية المصرية، قادمين في رحلة مباشرة من القاهرة إلى الكويت على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية، حيث سمح لهم بدخول البلاد بعد تزويد اللجنة الوزارية بطوارئ "كورونا" بكشوف الأسماء المعتمدة من وزارة العدل.

ونهاية الأسبوع الماضي، عادت إلى الكويت أولى رحلات عودة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والموظفين الأجانب العاملين في وزارة العدل من الدول الممنوعة.

جاء ذلك تطبيقا لقرار اللجنة الوزارية لطوارئ "كورونا"، بعودة بعض الموظفين من خارج البلاد.

ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصدر أن الموظفين الحاصلين على موافقات الجهات الحكومية واعتمادها من قبل اللجنة الوزارية لطوارئ "كورونا"، لن يطبق عليهم قرار البقاء والاستقرار في دول غير ممنوعة لمدة 14 يوما ومن ثم يسمح لهم بدخول البلاد.

وتابع: "وفقا للموافقات الممنوحة سابقا، فإنه سيسمح للموظفين الأجانب دخول الكويت من الدول الممنوعة، سواء كان القدوم مباشرا أو عن طريق الترانزيت".

وأكد المصدر أن عودة الموظفين إلى البلاد تخضع لتقدير الجهات الحكومية من خلال تقديم طلب يحدد أسماء من ترغب الوزارة بعودتهم، ليتم عرضها على اللجنة الوزارية لطوارئ "كورونا"، لدراستها وإصدار الموافقات بشكل رسمي.

وأوضح أن الإجراءات الطبية التي ستطبق على الموظفين الأجانب هي تقديم شهادة (PCR) معتمدة تثبت سلبية الإصابة بالفيروس، مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين.

وفي وقت سابق، منع مجلس الوزراء الكويتي القادمين من 31 دولة من دخول البلاد حتى إشعار آخر، قبل أن يعدل باشتراط موافقة اللجنة الوزارية لطوارئ "كورونا"، على دخول أي شخص للبلاد.

وترجع الكويت قراراتها إلى "تعليمات السلطات الصحية، ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس (كوفيد-19) بشأن الدول عالية الخطورة".

ومؤخرا، سمحت وزارة الداخلية الكويتية بتجديد إقامة العاملين الوافدين من 16 دولة، واستخراج إذن العمل وهم خارج البلاد، استثنائيا بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكويت لمواجهة فيروس "كورونا".