سيتم "استكمال التعيين حيثما كان ذلك مناسباً من خلال المشاورات".. بهذه الجملة نشرت صحيفة "الوقائع المصرية" (الرسمية) في مصر، نص اتفاق تعيين الحدود البحرية مع اليونان، الذي وقعه الرئيس "عبدالفتاح السيسي".
ويتضمن الاتفاق الذي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، 5 مواد تؤكد أن ما تم هو "تعيين جزئي للحدود البحرية بين مصر واليونان"، ويمكن التعديل فيه مستقبلاً إذا دخلت إحدى الدولتين الموقِّعتين في مفاوضات مع طرف مجاور لترسيم الحدود.
ووفق بنود الاتفاق، فإنه ليس محلاً للنقض أو الانسحاب أو إيقاف العمل به لأي سبب من الأسباب، مع إمكانية تعديله بالاتفاق بين الطرفين.
ويمكن تعديل الإحداثيات الخاصة بترسيم الحدود في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى (لم يسمها).
كما يتضمن بنداً يقول إنه إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات لتعيين منطقته الاقتصادية مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين بمناطق بحرية، فإنه يجب أن يخطر الطرفَ الآخر (الموقِّع على الاتفاق)، ويتشاور معه، مع عدم الإخلال بما سبق.
وأكدت البنود أنَّ حل النزاع حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، يتم عبر القنوات الدبلوماسية، وبالعودة إلى نسخته المكتوبة بالإنجليزية.
ووقعت مصر واليونان في 6 أغسطس/آب الماضي، اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة ملتهبة ومتازع عليها بين عدة دول نظرا لما تضمنه من احتياطات واعدة للنفط والغاز.
واعتبرت أنقرة أن الحدود البحرية التي سيتم ترسيمها بين مصر واليونان، أيا كان المسار الذي ستمر من خلاله، تهدف إلى محو الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، واستشهدت على هذا ما تظهره عدة خرائط منشورة في الصحف اليونانية.
وأعلنت أنقرة أن هناك عواقب أخرى لترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر؛ إذ أن هذا الترسيم ينهي احتمالية توقيع اتفاقية ترسيم للحدود بين اليونان وإدارة قبرص التركية.
واعتبرت أنه أصبح من الصعب مد خطوط أنابيب مشروع "إيست ميد"، الذي يبدو من المستحيل تحقيقه من المنطقة الاقتصادية الخالصة وحتى الجرف القاري اليوناني، دون أن يمر بالجرف القاري التركي.
