برأ تقرير حكومي مصري 80 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون"، من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة واستغلال النفوذ، خلال فترة حكم الرئيس الراحل "محمد مرسي"، للحصول على أراضٍ مملوكة للدولة من دون وجه حق.

وكشفت الهيئة العامة للتعمير في معرض ردها على مخاطبة لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، أنها بالعودة إلى قواعد البيانات، لم يتبين وجود أي معاملات بين الأسماء المطلوب الاستعلام بشأنها، والهيئة، وهو ما يؤكد عدم صحة الاتهامات الموجهة لهم بالاستيلاء أو التعدي على أراضٍ مملوكة للدولة.

وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال قيادات جماعة الإخوان، خاطبت الهيئة بشأن الاستعلام حول تعدي نحو 80 من قيادات ورموز الجماعة على أراضٍ مملوكة للدولة بالمخالفة للقانون، خلال فترة تولي الرئيس الراحل "محمد مرسي" الحكم.

الرد نفسه، صدر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بعد أن وصلت إليها مخاطبات رسمية بشأن قيادات ورجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان.

ولفتت الهيئة إلى أن نحو 5 من رجال الأعمال المستعلم بشأنهم حصلوا على قطع من الأراضي في بعض المدن الجديدة، من بينها السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، بشكل رسمي وقانوني، بعد التقدّم لها وفقاً للقواعد المتعارف عليها.

ونفت الهيئة أي شبهة في الاستيلاء على أملاك الدولة، في حين أكد عدم وجود أي معاملات لباقي قائمة الأسماء مع الهيئة.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قررت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة تأجيل نظر الطلب المقدم من لجنة التحفظ على أموال "الجماعات الإرهابية" التابعة للدولة، بتنفيذ حكم مصادرة كل الأموال والأملاك التابعة للعشرات من قيادات جماعة الإخوان.

وأصدرت لجنة الحصر وإدارة الأموال في 2018 قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات 1589 عنصراً من المنتمين والداعمين للإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية.

كما قررت اللجنة إضافة كل الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة.