شكلت مصر، لجنة حكومية، لتسلم وإدارة جميع الأصول، والممتلكات المملوكة لـ«جماعة الإخوان المسلمون» المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية.

وبحسب ما نشرته جريدة «الوقائع المصرية» (رسمية)، فإن الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار «مصطفى عبدالغفار»، قررت تشكيل لجنة برئاسة المستشار «محمد ياسر أبو الفتوح» رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لتسلم وإدارة جميع الأصول، والممتلكات المملوكة لـ«جماعة الإخوان المسلمون» المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية.

وتختص اللجنة أيضا بإدارة الأموال المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المدرجين على قوائم الإرهاب.

وتتسلم اللجنة إدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لـ«جماعة الإخوان المسلمون» المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، أيا كان نوعها منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية، والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك، المحررات المثبتة، لكل من تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

وتضم اللجنة: المقدم «محمد منصور» بقطاع الأمن الوطني، واللواء «حسام خضر» رئيس جهاز تصفية الحراسات ممثلا عن وزارة المالية، و«كمال شريف» رئيس قطاع بوزارة التضامن، واللواء «جمال عبدالمنعم» ممثلا لوزارة التنمية المحلية، و«أحمد بسيوني» ممثلا عن البنك المركزي، و«خالد فكري» ممثلا عن الأمن القومي، و«وليد جاسر» ممثلا عن الرقابة المالية، و«أحمد مجدي» ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار.

يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بحظر جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة.

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ«الإخوان»، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية، بموجب قرار حكومي.