بإعلان اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 عن انسحاب 12 مرشحا من سباق الانتخابات دون الكشف عن الأسباب الجوهرية لانسحابهم، وإغلاق باب الانسحابات لمرشحي عضوية المجلس الوطني الاتحادي يوم الإثنين الرابع عشر من سبتمبر/أيلول 2015 ، يصل العدد النهائي إلى 329 مرشحا ومرشحة.

ومع انتهاء اليوم الأخير لعملية الانسحاب توزعت انسحابات المرشحين على أربع إمارات فقط: إمارة أبوظبي انسحاب سبعة مرشحين، إمارة دبي انسحاب مرشحين اثنين، إمارة رأس الخيمة انسحاب مرشح واحد، إمارة الفجيرة انسحاب مرشحين اثنين، فيما لم تسجل إمارات الشارقة وعجمان وأم القروين أية انسحابات من قبل المرشحين.

وينظر المجتمع الدولي لانتخابات الوطني 2015 نظرة تميل إلى التجاهل. فالمجلس الوطني المكون من أربعين عضوا يراه النشطاء مجلسا بلا صلاحيات رقابية وتشريعية مقدرة، ويعيش المجتمع حالة من الانقسام غير معهودة من قبل بين مؤيدين ومعارضين لدور المجلس بهيئته الحالية، خاصة في ظل اعتقال الدولة عشرات الناشطين الحقوقيين والأكاديميين والمثقفين منذ أبريل/نيسان من عام 2012 وفي مقدمتهم معتقلي جمعية دعوة الإصلاح الـ "94" عقابا لهم على توقيعهم عريضة رفعوها لرئيس الدولة تطالبه فيها بمنح صلاحيات رقابية وتشريعية للمجلس الوطني الاتحادي (البرلمان).

اللافت في انتخابات الوطني 2015 أن أعداد المحظورين من المشاركة فيها أكبر من المسموح لهم بالمشاركة فيها، فاللجنة المنظمة للعملية الانتخابية أعلنت منذ بدايتها قائمة بأحقية 224 ألفا و279 مواطنا الترشح، وهم أعضاء الهيئات الانتخابية في مختلف إمارات الدولة، وهي بذلك تحظر على 526 ألف مواطن ومواطنة الترشح من خلال تلك القوائم، دون أن توضح اللجنة أسباب أو معاير هذا الاستبعاد.

ومما يبعث على القلق كذلك ما تثيره هذه الأرقام عن أعداد الوفيات الذين كانوا في القائمة السابقة لدورة انتخابات الوطني 2011 والتي بلغت 135 ألف و308 مواطن ومواطنة، بعد أن امتنعت اللجنة عن نشر قائمة بأسماء الهيئة الانتخابية واكتفت برقم هاتفي أو موقع يتم التواصل من عبره من خلال رقم بطاقة الهوية.

وبحسب تقديرات مركز الإحصاء الوطني 2015 ( مليون وتسعين ألف و357 مواطن ومواطنة ).

عجر اللجنة على الإجابة على استفسارات تدور في أذهان أبناء المجتمع بل لهروبها من الإجابة في الأساس بحسب ما أشار إليه الأكاديمي «عبدالخالق عبد الله» على استحياء بإحدى تغريداته على «تويتر» بعدما وجد نفسه ممنوعا من المشاركة رغم صلته بلولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد» ويتردد كثيرا بأنه المستشار السياسي له.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة عن تمديد مدة تقديم طلبات وكلاء المرشحين حتي يوم الأربعاء (16/9/2015)، حيث كان من المقرر أن تنتهي مدة تسجيل الوكلاء مع إغلاق باب الإنسحابات، ويحق لكل مرشح اختيار وكلاء عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي لها.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات عدد الوكلاء في الإمارات التي يوجد بها أكثر من ثلاثة مراكز انتخاب بثلاثة وكلاء عن المرشح كحد أقصى، وفي الإمارات التي يوجد بها ثلاثة مراكز انتخاب بوكيلين اثنين عنه كحد أقصى، أما في الإمارات التي يوجد بها مركزان انتخابيان فللمرشح اختيار وكيل واحد عنه كحد أقصى.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين والمرشحات إلى الالتزام والتقيد بضوابط الحملات الانتخابية المنصوص عليها في مواد التعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة، إذ يحول التزامهم بهذه المواد التعرض للجزاءات المقررة وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات والطعون التي ستقدم من قبل مرشحين آخرين بحقهم، وذلك من أجل إخراج العملية الانتخابية بصورة حضارية مشرفة تليق بسمعة دولة الإمارات.

وبحسب قرارات اللجنة فإن يوم 14 سبتمبر/أيلول كان آخر موعد لانسحاب المرشحين كما أنه آخر موعد لتقديم أسماء الوكلاء عنهم، كما يحدد الجدول الزمني موعد إعلان نتائج الفرز الأولية وذلك يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول وهو اليوم ذاته الذي تجري فيه انتخابات 2015، وأما فترة الطعون في نتائج الفرز فتمتد من 4 أكتوبر/تشرين الأول ولغاية 6 أكتوبر/تشرين الأول، ويكون رد اللجنة على الطعون يومي 7 و8 أكتوبر/تشرين الأول، وفي 11 من الشهر ذاته يعلن عن القائمة النهائية للفائزين في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية.