اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية في اجتماعها الحادي عشر الذي عقد بأبوظبي أول أمس الخميس تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وبحسب الجدول الزمني المعد، فإن فتح باب الترشيح يبدأ في 13 أغسطس/آب القادم، ثم يتبعه تسجيل المرشحين في 16 من الشهر نفسه والذي يستمر لمدة 5 أيام، وبعدها يتم الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين في 23 أغسطس/آب المقبل، وفي الفترة من 24 حتي 26 أغسطس/آب المقبل يتم تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين، ليكون في 27 من الشهر ذاته رد اللجنة على الاعتراضات على المرشحين، وفي 31 أغسطس/آب  يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية.

ومن المقرر أن تستمر فترة الحملات الدعائية على مدى 25 يوماً بدء من 6 سبتمبر/أيلول المقبل وحتي 30 سبتمبر/أيلول المقبل، كما قررت اللجنة أن يكون 14 سبتمبر/أيلول القادم هو آخر موعد لانسحاب المرشحين كما أنه آخر موعد لتقديم أسماء الوكلاء عنهم.

كما يحدد الجدول الزمني موعد إعلان نتائج الفرز الأولية وذلك يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وهو اليوم ذاته الذي تجري فيه انتخابات 2015.

بينما تمتد فترة الطعون في نتائج الفرز من الفترة 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولمدة يومين، ويكون رد اللجنة على الطعون يومي 7 و8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية.

وتضمن الجدول أيضا موعد الانتخابات التكميلية إن وجدت وإعلان نتائجها، كما يتيح الجدول الزمني للانتخابات الحالي لأعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة فرصة التصويت في السفارات في الخارج، والتي تمتد على مدى يومي 20 و21 سبتمبر /أيلول المقبل، ويتيح الجدول كذلك فرصة التصويت المبكر لمدة ثلاثة أيام وتمتد في الفترة من 28 وحتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل، ليعقبها فترة الصمت الانتخابي.

من جانبه، أكد الدكتور «أنور قرقاش» وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، «حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على العمل الدؤوب لتوظيف جميع الوسائل والإمكانات التي تسهم في تحقيق النجاح لانتخابات المجلس الوطني 2015 من خلال إتباع أفضل المعايير والممارسات».

كما اعتبر أن فتح المجال أمام التصويت في السفارات خارج الدولة واعتماد التصويت المبكر في الدورة الحالية يأتي ضمن الجهود الحثيثة لفسح المجال أمام اعضاء الهيئات الانتخابية لممارسة حقهم الانتخابي أياً كانت ظروفهم، منوهاً بأن الإعلان المبكر عن الجدول الزمني يهدف إلى تعزيز الوعي وتثقيف جميع أفراد المجتمع بالعملية الانتخابية.