جنيف ـ تقدم ناشط من البحرين وتدعمه اربع منظمات غير حكومية، بشكوى في سويسرا ضد النائب العام في البحرين الذي يشارك في اجتماع دولي في زوريخ، على خلفية تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله في 2010.

واعلنت المنظمات الاربع غير الحكومية وهي المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان في برلين ومنظمة “ريدريس″ في لندن والمعهد البحريني للحقوق والديموقراطية في لندن ومنظمة "ترايل" في جنيف أن "جعفر الحسبي، وهو مواطن بريطاني ولد في البحرين، تقدم بشكوى جنائية لدى سلطات الملاحقة في كانتون برن (سويسرا) ضد النائب العام في البحرين علي بن فضل البوعينين".

واضافت ان “هذا الامر يتزامن مع زيارة الاخير (البوعينين) لسويسرا لحضور مؤتمر الجمعية الدولية للمدعين، علما بانه مرشح لتولي نيابة رئاستها في انتخابات ستجري في 16 ايلول/سبتمبر”.

وفي برن، اكدت السلطات القضائية لفرانس برس انها تلقت شكوى لدى “مكتب المدعي الاقليمي في برن-ميتيلان”.

وقال كريستوف شورر ممثل مكتب المدعي العام في كانتون برن “سيتم الان درس هذه الشكوى بالتفصيل وسيبدأ بعدها اتخاذ الاجراءات التنفيذية”.

والحسبي مدافع عن حقوق الانسان في بلاده. واعتقل للمرة الاولى في 1995 وامضى اكثر من شهرين في السجن، وفق ما اوضح لفرانس برس اندرياس شولر المستشار القانوني للمركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان.

وتوجه بعدها الى لندن حيث طلب اللجوء وحصل على الجنسية البريطانية. وقد خسر في المقابل جنسيته البحرينية بعدما سحبتها منه السلطات وفق المنظمات.

وفي 2010، عاد الحسبي الذي كان يدعم من لندن المعارضة في بلاده، الى البحرين التي كانت تشهد تظاهرات. واعتقل في اب/اغسطس 2010 بتهمة “الارهاب” وبقي سجينا حتى شباط/فبراير 2011 حين تم الافراج عنه بحسب شولر.

ورغم القلق الذي اعربت عنه الامم المتحدة حيال اعتقال الحسبي سرا وخطر تعرضه للتعذيب، مدد مكتب النائب العام في البحرين توقيفه مرتين، وفق المنظمات.

واوضح شولر ان المنظمات تأمل بان يتم “توقيف او على الاقل استجواب” النائب العام البحريني في سويسرا.

ودعت المنظمات السلطات السويسرية الى “عدم اللجوء لذرائع دبلوماسية او سياسية او اقتصادية”، مطالبة المدعي العام في برن بفتح تحقيق كما تنص شرعة مناهضة التعذيب التي وقعتها سويسرا.