سلمت السلطات الكويتية، خلال الشهر الجاري، نظيرتها المصرية، 3 معارضين، دعوا إلى التظاهر ضد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق مصادر حقوقية وإعلامية، بلغ عدد حالات تسليم معارضين مصريين لنظام "السيسي"، 7 مرات، بإجمالي 26 شخصا، بدون احتساب أفراد الأسر.

كانت البداية في أغسطس/آب 2013، عندما قامت بترحيل 9 بأسرهم، بعدما شاركوا في مظاهرات نظمها ناشطون كويتيون أمام القنصلية المصرية والسفارة الأمريكية في الكويت، احتجاجا على مجزرة فض رابعة.

وفي مارس/آذار 2014، تم تسليم "محمد القابوطي"، من محافظة بورسعيد، تلاه في أكتوبر/تشرين الأول 2015، تم تسليم الشاب "عمر عبدالرحمن مبروك".

أما في أغسطس/آب 2017، فتم تسليم شخصين، هما "أحمد عبدالموجود خضيرى"، و"علي حمودة حسن"، المحكوم عليهما في إحدى القضايا.

وفي يوليو/تموز 2019، تم تسليم 8 شباب بزعم تشكيلهم "خلية إرهابية".

وفي سبتمبر/أيلول 2019 سلمت السلطات الكويتية اثنين من المعارضين المصريين أحدهما "محمد محمد عبدالنعيم" الذي توفي داخل محبسه في مصر 19 يونيو/حزيران 2020.

وأخيرا في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم تسليم 3 بزعم الدعوة للتظاهر ضد "السيسي".

ومنذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية مظاهرات تطالب برحيل "السيسي"، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.

وساهم في تأجيج دعوات التظاهر، مقتل شابين برصاص قوات الأمن، أحدهما بمحافظة الجيزة، والأخرى بمحافظة الأقصر، اندلع على أثرها اشتباكات دامية بين محتجين وقوات الشرطة.

وتقول السلطات إن التظاهر حق مكفول للجميع وفق القانون الذي يلزم بالحصول على موافقة من الجهات الأمنية، لكن المحتجين يقولون إن شرط الحصول على تصريح مسبق غير منطقي، كون السلطات الأمنية لا تمنحه أساسا، وقد يتعرض مقدمه للتوقيف.