أدت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة "بشر الخصاونة"، الإثنين، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني".
جاء ذلك، وسط حالة متزايدة من الاستياء الشعبي بسبب المشاكل الاقتصادية التي فاقمتها التدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وضمت حكومة "الخصاونة"، التي تحمل الرقم 102، في عمر الدولة الأردنية، منذ 1921، تعيين 3 نواب لرئيس الحكومة، هم "توفيق كريشان" نائبا للشؤون المحلية، إضافة إلى حقيبة الإدارة المحلية، و"أمية طوقان" للشؤون الاقتصادية، و"أيمن الصفدي" نائبا للشؤون السياسية، إضافة إلى حقيبة الخارجية.
وأدى رئيس الوزراء والوزراء، اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية، بحضور الأمير "الحسين بن عبدالله الثاني"، ولي العهد ورئيس الديوان الملكي.
وأدى 30 وزيرا اليمين الدستورية، فيما غاب الوزيران "محمود عواد الخرابشة" و"نواف وصفي التل"، لأنهما يخضعان للحجر الصحي.
وضمت حكومة "الخصاونة"، 5 وزراء دولة، وهي المرة الأولى بعد حكومة "عبدالكريم الكباريتي"، ليكون ثاني رئيس يعين 5 وزراء دولة.
وأدخل "الخصاونة"، 23 وزيرا إلى حكومته، 10 منهم شغلوا منصب وزير سابقا.
شاهد بالفيديو | بمراسم استثنائية.. أدت حكومة بشر الخصاونة اليمين الدستورية أمام جلالة الملك بحضور ولي العهد في ساحة خارجية .. غابت المصافحة والصورة الجماعية وحضر التباعد@RHCJO @PrimeMinistry#الأردن #حكومة_الخصاونة #هنا_المملكة pic.twitter.com/Dh5o7268fh
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 12, 2020
وتضم حكومة "الخصاونة"، العديد من الوجوه الجديدة، بما في ذلك وزير الصحة "نذير مفلح محمد عبيدات"، الذي يشغل منصب المتحدث باسم لجنة مكافحة الأوبئة.
واحتفظ "أيمن الصفدي"، وزير الخارجية و"محمد العسعس" وزير المالية بمنصبيهما، وكذلك وزير الطاقة.
ويشرف "العسعس" على برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.
وعاد "نايف حميدي الفايز"، ليشغل منصب وزير السياحة والآثار، بعدما شغل هذا المنصب في حكومات سابقة.
واختير السفير الأردني في القاهرة "علي العايد"، وزيرا لشؤون الإعلام، بدلا من "أمجد العضايلة".
وكان الملك "عبدالله الثاني"، كلف "الخصاونة"، وهو دبلوماسي يبلغ من العمر 51 عاما، الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة سلفه "عمر الرزاز"، الذي عُين في 2018 لتهدئة الاحتجاجات على إجراءات التقشف التي يطلبها صندوق النقد الدولي، انتقادات على أسلوب تعامله مع الجائحة واستغلاله قانون الطوارئ لإسكات المعارضة.
وواجه "الرزاز"، انتقادات على أسلوب تعامله مع الجائحة واستغلاله قانون الطوارئ لإسكات المعارضة.
وانتقدت جماعات حقوقية دولية السلطات لاعتقالها مئات المعلمين بعد حل نقابتهم المنتخبة التي تقودها المعارضة في يوليو/ تموز الماضي.
وأمضى "الخصاونة"، رئيس الوزراء الجديد، الذي ينحدر من أسرة شغل أفرادها العديد من المناصب السياسية البارزة، أغلب حياته العامة في السلك الدبلوماسي وكمفاوض على السلام مع إسرائيل، وعمل في الفترة الأخيرة مستشارا للقصر.
ويتولى رئيس الوزراء في الأردن أيضا حقيبة وزارة الدفاع.
وطبقا للدستور، فإنه كان من المتوقع استقالة حكومة "الرزاز" قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتواجه الحكومة الجديدة مهمة شاقة لإنعاش النمو في اقتصاد من المتوقع أن ينكمش بنحو 6% هذا العام، حيث يشهد الأردن أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات زاد فيها الفقر والبطالة بسبب الجائحة.
وشهد الأردن هذا الشهر ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" تقريبا إلى مثلي العدد منذ بداية ظهور الحالات في مارس/آذار، ما أثار تحذيرات من انهيار القطاع الطبي إذا خرج التفشي عن نطاق السيطرة.
وسيشرف "الخصاونة"، على انتخابات نيابية مقررة يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني.
وستجرى في ظل قانون انتخابات جديد يهمش المعارضة الإسلامية والأحزاب السياسية المستقلة لضمان الأغلبية لنواب موالين للحكومة.
